قال محمد ثروت، عضو غرفة شركات السياحة: إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الغرف الفندقية تزامنا مع الطفرة التي تشهدها الحركة العربية لمصر، وخاصة من المملكة العربية السعودية.
وأضاف ثروت في تصريحات خاصة، أن زيادة أسعار الغرف لا بد أن يقابلها ارتفاعا في مستوى الخدمة السياحية المقدمة حتى لا ينعكس ذلك على مستقبل السياحة القريب في ظل استمرار تفشي وباء كورونا وأن كل الاحتمالات لا تزال واردة، مشيرا إلى أن نسبة التشغيل التي حددتها وزارة السياحة والاثار بواقع ٥٠٪ فقط، جعلت المعروض من الغرف أقل كثيرا عن الطلب ما ساهم في هذا الارتفاع الكبير.
وتابع أن نسبة إشغالات فنادق القاهرة الكبرى تكاد تكون ١٠٠٪ من أصل نسبة التشغيل المقررة، لافتا إلى أن الحركة العربية اتجهت لمصر مع استمرار إغلاق أجواء المقاصد السياحية المنافسة، وخاصة تركيا، لذا فإن حظوظ مصر تزيد مع التوغل في الموسم الصيفي لحصد النصيب الأكبر من السوق العربي، مع تواصل فتح الأجواء من الدول العربية الواحدة تلو الأخرى.
وطالب بأن تكون زيادة أسعار الغرف تدريجية ومقبولة، فالسائح أيا كانت جنسيته قد تعرض لضيقات مالية كبيرة مثلما تعرض العالم أجمع بسبب الوباء التاجي، الذي أثر اقتصاديا بالسلب على كل الشعوب، مشيرا إلى أن هناك شكاوى من سوء الخدمة ببعض الفنادق وكان ذلك طبيعيا بعد هجرة بعض العمالة المدربة للعمل بالسياحة إلى قطاعات أخرى، لذا يجب الانتباه وتصويب الأمر سريعا.
ونوه ثروت، إلى أن شركات السياحة المصرية تضررت للغاية من الجائحة على مدى نحو عام ونصف العام، وبينما تستقبل الفنادق حجوزات عبر الإنترنت، تتضاعف خسائر الشركات، مطالبا بضرورة الربط بين الحجوزات والشركات المصرية حتى تعود الأخيرة للعمل وتوفي بالتزاماتها خاصة تجاه العمالة لديها والمديونيات للجهات المختلفة.
وشدد على أن تزايد نسب العاملين متلقي لقاح كورونا يعد خطوة إيجابية نحو زيادة الحركة الوافدة لمصر، حيث تتلقى الفنادق أسئلة كثيرة من الزائرين حول تطعيم العاملين بالمنشآة من عدمه.
