أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، عن مد فترة سريان العمل بمبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، بدلًا من يوليو 2021 أو بإستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، ومد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022، على ان يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وقالت الغرفة في خطابها لأعضاءها أنه يمكن إستفادة المُنشآت التي سبق لهما الإستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالى التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المُرتبطة بها، بغض النظر عن عدد الأشهُر التى تم تمويلها، مع التأكيد على أنه لا يُشترط تحقيق المُنشآت لأرباح خلال السنوات السابقة للإستفادة من المُبادرة، كما تستفيد من المبادرة الشركات المُساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتى تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبى، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع الغرفة في حالة مواجهة أى من المُنشآت السياحية الأعضاء لمعوقات بشأن مبادرة البنك المركزي.
وأوضحت أن ذلك يأتي إستكمالًا للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وبالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه مسبقًا عن تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة السيد رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها، وفي إطار الإجتماعات التى عقدتها اللجنة المُشكلة لمُتابعة إشتراطات وضوابط تنفيذ مُبادرة مُساندة شركات السياحة في ظل تداعيات فيروس كورونا لتذليل العقبات التي تواجه المنشآت السياحية عند تقدمها للبنوك للحصول على التسهيلات الائتمانية الممنوحة الخاصة بمبادرة البنك المركزى لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات التشغيل والصيانة.
