أكدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "خطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق في ميانمار، تهديد ماثل".
وقالت بورغنر عقب تبني الجمعية العامة قرارا يدعو إلى وقف تدفق الأسلحة على ميانمار: "الوقت حاسم.. الفرصة لرد الانقلاب العسكري تتضاءل".
من جهته، عبر مكتب الأمم المتحدة بميانمار عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بعد تقارير وردت هذا الأسبوع عن أن مجموعة معارضة للجيش ربما أعدمت 25 مدنيا أسرتهم.
وأشار بيان مكتب الأمم المتحدة إلى انتهاكات ارتكبها الجيش ومعارضوه، ودعا "جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الحالية إلى ضمان احترام معايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية".
وأضاف البيان: "يشمل هذا التمسك بالالتزام بتقليل الضرر الجانبي للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وحظر تطبيق العقوبات الجماعية ضد المجتمعات أو العائلات أو الأفراد".
كما أشار إلى اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ولاية كايين الشرقية تحتويان على رفات 25 شخصا "قيل إن منظمة الدفاع الوطني كارين اعتقلتهم في 31 مايو".
