أعلن البيت الأبيض تجميد حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، رصدت ردا على انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.
وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن "قيمة حزمة المساعدات العسكرية المجمدة بلغت 100 مليون دولار".
وأضافت: "علق مجلس الأمن القومي الأمريكي تنفيذ هذه الإجراءات بعد أن أعلنت روسيا سحب قواتها عن الحدود مع أوكرانيا، وعشية التحضير لقمّة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن".
وتابعت: "أصدر مجلس الأمن القومي تعليمات في البداية للمسؤولين بإعداد المساعدات، حيث أصبح تعزيز الوجود العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم مصدر قلق متزايد لواشنطن".
وأضافت: "الأنواع الرئيسية للأسلحة التي تضمنتها حزمة المساعدات تشمل أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى وأسلحة خفيفة وأسلحة مضادة للدبابات".
ولم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مايو الماضي "تقديم واشنطن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "هذه القضية قيد الدراسة النشطة".
وقال: "نحن نفكر في المساعدة الإضافية، بالإضافة إلى المساعدة المهمة جدا التي قدمناها بما في ذلك المعدات، سيكون مفيدا لأوكرانيا في الوقت الحالي، ويتم النظر في هذا بنشاط كبير".
وأعربت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في وقت سابق عن قلقها لتعزيز الوجود العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وتحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أبريل الماضي، أن "القوات المسلحة الروسية عادت من شبه جزيرة القرم إلى مواقع انتشارها الدائمة، عقب مناورات دورية أجرتها".
