شهدت أسعار مواد البناء وتحديدًا الحديد والأسمنت ارتفاعات في الأسعار خلال الشهرين الماضيين؛ على الرغم من حالة الركود النسبى خلال الفترة الماضية التى شهدت وقف تراخيص البناء الجديدة، إضافة للتشديد على إجراءات تراخيص البناء للحد من البناء العشوائى. وعلى الرغم من ذلك، قفزت أسعار الحديد بنسبة 25 % منذ بداية عام 2021، حتى وصلت إلى سعر 15 ألفا و300 جنيه للطن، وكذلك سعر الأسمنت ارتفع بنسبة 39 % حيث وصلت إلى سعر 1000 جنيه للطن، حتى أن شهر مايو الماضى، شهد ثلاث زيادات متتالية لأسعار الحديد بلغ إجمالى تلك الزيادات خلال الشهر نفسه نحو ألف جنيه زيادة في سعر الطن.
بحسب الخبراء والمُحللون، فإن هناك الكثير من الأسباب والعوامل التى أدت لزيادة أسعار مواد البناء «الحديد والأسمنت»، منها عوامل خارجية ترتبط بارتفاع سعر المواد الخام، ومنها عوامل داخلية مُرتبطة بزيادة الطلب خاصة مع الحركة التى شهدتها الفترة الأخيرة، إضافة للمواصلة في العمل بالمشروعات القومية الضخمة، وأخيرًا اتجاه البلاد نحو المُشاركة في إعادة الإعمار في دول خارجية مثل العراق وقطاع غزة وليبيا.
زيادة غير مبررة
يعتبر أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن زيادة أسعار طن الحديد بقيمة ألف جنيه غير مُبررة، موضحًا أن أسعار خامات الحديد المُستوردة من الخارج كانت زادت خلال فترة معينة نهاية شهر أبريل وأوائل شهر مايو، لكنها بدأت في التراجع مرة أخرى.
ويقول لـ«البوابة»، إن أبرز أسباب زيادة أسعار الحديد هى رغبة شركات تصنيع وإنتاج الحديد مضاعفة مكاسبها، وتعويض جزء من خسائرها التى حدثت خلال العام الماضى، والسبب الثانى هو انعدام المنافسة نتيجة فرض الحكومة رسم حماية على واردات الحديد المُستورد مكتمل التصنيع بنسبة ٢٥٪، والسبب الثالث فرض رسم حماية من الإغراق على خامات البيلت المستوردة بنسبة ١٠٪ بحد أدنى ٦٠ دولارا.
ويُضيف «الزينى»، أن رسوم الحماية سواء على الحديد المُستورد أو البيلت تسببت في انعدام المنافسة بين الشركات الكبرى المتكاملة وشركات الدرفلة، وتسبب هذا في احتكار بعض الشركات لصناعة الحديد الصلب ومنتجات الحديد الأخرى في مصر، وبالتالى فرض السعر الذى تُحدده بغض النظر عن السعر العالمى.
ويرى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسمنت مستقرة في مصر خلال الفترة السابقة والحالية، وأنه خلال أبريل ومايو لم ترتفع أو تنخفض أسعار الأسمنت إلا بشكل طفيف جدًا، ويغلب عليها الاستقرار.
ويُوصى الزينى، الجهات الرقابية بضرورة أن تلعب بدورها وتُراقب شركات إنتاج وتصنيع الحديد سواء من حيث كمية الإنتاج أو الأسعار، إضافة لإلزام الشركات بعدم بيع المُنتج النهائى بأسعار زيادة عن السعر العالمى، لأنه من حق المواطن المصرى شراء السلعة والمُنتج النهائى بسعر لا يزيد عن نظيره العالمى.
وتابع: «ما جعل الأمر مريبًا في زيادة سعر طن الحديد أن كل المصانع والشركات رفعت السعر بنفس القيمة في يوم واحد خلال شهر مايو، وهذا مُخالف لنصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ والمعدل سنة ٢٠١٧».
ويختم رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية حديثه، قائلًا: «لا بد من تفعيل نص القانون من جانب الجهات الرقابية على كل الشركات والأسواق، وأنه يجب رفع رسم الحماية عن خام البيلت المُستورد، وعن الحديد المُستورد مكتمل التصنيع حتى تحدث منافسة، وتنخفض الأسعار، وحتى لا تستغل الشركات والمصانع الأمر في مصالحها، دون اكتراث بمصلحة المواطن، لأنه في حالة فتح باب الاستيراد ستعمل هذه الشركات على خفض سعرها لشعورها بالمنافسة، إضافة لأن رفع رسم البيلت سيؤدى لخفض سعر طن الحديد الألف جنيه التى زادت خلال شهر مايو».
الحديد ليس وحده
إلى ذلك، يقول المهندس محمد عفيفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن زيادة الأسعار لم تتوقف عن طن الحديد، بل تخطتها إلى زيادة طن الألومنيوم بقيمة ٥ آلاف جنيه، وطن النحاس ارتفع بقيمة ١٨ ألف جنيه، والرصاص والنيكل وغيرها من المعادن ارتفع سعرها في العالم كله، والأمر لا يتوقف على الحديد فقط.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن هناك أسبابا وراء هذه الزيادة، مثل أن مصر دولة غير مُنتجة لأى من خامات المعادن، حيث تستورد مصر ١٠٠٪ من جميع الخامات، وبالتالى مصر تعتمد على أسعار البورصات العالمية لهذه المعادن، وخلال الأشهر الثلاث الماضية أخذت الأسعار في الارتفاع في كل بورصات العالم.
ويُتابع «عفيفى»: «أسعار المعادن بشكل عام ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بقيمة تتخطى الـ٤ آلاف جنيه، موضحًا أن ذلك الارتفاع تسبب فيها بشكل رئيسى جائحة كوفيد ١٩ التى اجتاحت العالم قبل نحو عامين، حيث تسبب ذلك في اضطراب العمل في المصانع والدول التى تمتلك الخامات، إضافة لقواعد الإغلاق العام الذى اتخذته بعض الدول». ويُكمل، أنه إضافة لذلك فهناك رغبة من بعض الدول والمصانع في تعويض خسائرها التى تسببت فيها جائحة كورونا خلال عام ٢٠٢٠، وبالتالى فإن هذه الجائحة تسببت في زيادة كل الأسعار وأغلب الأسباب غير منطقية، ولكنها حدثت في نهاية الأمر.
وتابع، أن أبرز الدول التى تستورد منها مصر خامات الحديد هى البرازيل وأستراليا والهند التى وقفت التوريد حاليًا بسبب تطورات أزمة فيروس كورونا الأخيرة لديها، أما الحديد الخُردة فمصر تستورده من بلدان الاتحاد الأوروبى، وروسيا والصين وبعض من هذه الدول إما مصانعها أو موانيها مناجمها متوقفة لأسباب كوفيد ١٩، الذى تسبب في ارتباك كامل لأسواق المعادن والمناجم عالميًا.
وحول عدم زيادة أسعار الحديد والمعادن خلال عام ٢٠٢٠، وهو العام الأشد فتكًا لكورونا، مقارنة بالعام الجارى، يرى عفيفى، أن العام الماضى توقفت التجارة العالمية بشكل كبير، وبالتالى فمن غير المنطقى زيادة سعر مُنتج لا يوجد طلب عليه، لكن العام الحالى شهد بعض الحركة في التجارة الدولية.
وعن أعداد العاملين في مجال الصناعات المعدنية، يقول، إنه حتى نهاية عام ٢٠٢٠، بلغ عددهم نحو ٢٥٠ ألف عامل في كل الصناعات المعدنية، موضحًا أن الحديد يُمثل نسبة ٩ إلى ١٠٪ من تكاليف البناء التى هى تُمثل نسبة ٣٥٪ من سعر المبنى أو الوحدة السكنية.
ويُوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن تكاليف البناء تُمثل ثلث سعر بيع الوحدة السكنية، فيما يُمثل الثلثين الباقيين تكاليف سعر متر الأرض، وتكاليف التراخيص والترفيق وهامش الربح، شارحًا: «يعنى لو متر الوحدة السكنية بـ٦ آلاف جنيه فمنها ٢٠٠٠ جنيه تكاليف البناء التى تشكل الحديد والطوب والأسمنت وغيرها، و٢٠٠٠ جنيه سعر متر الأرض، و٢٠٠٠ جنيه التراخيص والترفيق وهامش ربح المقاول وغيرها من هذه الأمور».
ويُقدر «عفيفي» قيمة زيادة سعر الحديد في المتر المسطح للوحدة السكنية بنحو ٣٠ إلى ٤٠ جنيهًا فقط من تكاليف البناء.
الأسعار العالمية
كما يُعلق الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، ونائب الرئيس التنفيذى بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على زيادة أسعار طن الحديد والأسمنت، بأن سعر طن البيلت ارتفع خلال شهر مايو الجارى وأبريل الماضى في كل الدول المُصدرة له.
ويقول لـ«البوابة»، إنه وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، سجل سعر طن البيلت بالبورصات العالمية خلال الأسبوع الأخير من مايو نحو ٧٣٠ دولارًا، وهو نفس سعر الطن الأسبوع السابق عليه، وسجل سعر طن حديد التسليح نحو ٨٠٠ دولار، وارتفع سعر طن الخردة إلى ٥١٠ دولارات في مايو، مقابل سعر يتراوح بين ٤٠٠ دولار و٤١٠ دولارات في أبريل الماضى، كما صعد متوسط سعر طن البليت إلى قرابة ٧٥٠ دولارًا مقابل ٦٠٠ دولار خلال أبريل الماضى.
ويُضيف «الإدريسى»، أن هناك ارتفاعات حادة في المعادن والحديد تحديدًا بسبب زيادة الطلب بالتزامن مع إجراءات الفتح بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادى في الولايات المتحدة وبعض بلدان أوروبا، بعدما عانت خلال العام الماضى من الانكماش.
ويُكمل، أنه إضافة لذلك، فهناك ارتفاع في سعر طن الحديد بسبب عودة الاقتصاد الصينى لتحقيق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو ١٩٪ خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١، حيث تنوى الصين زيادة إنتاجها من الصلب بنحو ٢٢ مليون طن سنويًا، وتُنتج الصين نحو ٨٠٠ مليون من الحديد سنويًا، كما أنها ألغت حافز التصدير الذى تحصل عليه المصانع هناك والذى كان يبلغ نسبة ١٣٪، لافتًا إلى أن الصين تُصدر نحو ٤٥ مليونا من الصلب ومنتجاته سنويًا، وأى تأثير هناك يستتبعه تأثير على باقى دول العالم ومنها مصر.
ويُوضح نائب الرئيس التنفيذى بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن كل هذه الأسباب تسببت في زيادة سعر طن خام الحديد بنسبة تقترب من ٣٠٪ منذ شهر أبريل الماضى ومايو، مؤكدًا أنه كلما زادت أسعار مدخلات الإنتاج، فإن هذا يضع الصناعة المحلية المُعتمدة على الاستيراد أمام تحديات كبيرة لمواكبة هذه الزيادة في الأسعار.
وحول رؤية البعض من المطورين العقاريين، بأنها زيادة غير مبررة، يقول الإدريسى، إن ذلك طبيعى من جانبهم، لأن أى زيادة في تكلفة البناء ستخصم من هامش ربحهم، وبالتالى فإن كثيرًا من المُطورين العقاريين سيتعرضون لذلك بسبب زيادة سعر تكلفة البناء.
ويرى، أن هذه الزيادة ليست دائمة ولكنها مؤقتة للأسباب السابق ذكرها، وبالتالى فلا يوجد مبرر للهلع أو الخوف من جانب المطورين العقاريين أو المواطنين، لأن الأسعار سوف تتراجع خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه أيضًا ستكون هناك بعض الزيادة في أسعار التشطيبات وغيرها.
ويختم «الإدريسى» حديثه: «أيضًا يجب على الجهات الرقابية القيام بدورها ومراقبة كمية الإنتاج من الحديد الصلب وغيرها من المعادن ومراقبة المصانع والشركات وطريقة فرضها التسعيرة، منعًا للتلاعب أو غيره».
إعادة الإعمار
من جهته، يقول المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار في دول ليبيا والعراق وقطاع غزة مهمة جدًا، حيث إنها تفتح مجالات كبيرة أمام الشركات المصرية لمنافسة الشركات الأجنبية، وبالتأكيد سيكون لذلك تأثير على حجم التصدير من مواد البناء، وقد تتسبب في زيادة الطلب على الحديد والأسمنت وغيره.
وكانت مصر، أعلنت في نهاية العام ٢٠٢٠، عن التوصل إلى توافق مع نظيرتها العراقية حول مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار في العراق، وفى يناير الماضى، أعلنت الجمعية المصرية الليبية عن جاهزية الشركات المصرية لإعادة الإعمار في ليبيا، حيث تم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في ذلك، وأخيرًا في مايو أعلنت مصر عن مبادرة لإعادة الإعمار في غزة تقدر بنحو ٥٠٠ مليون دولار على شرط مشاركة الشركات المصرية فيها. وطبقا لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فإن المرحلة الأولية لإعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا، ستتجاوز ٨٨ مليار دولار للعراق، و٣٥٠ مليارًا لسوريا و٨٠ مليارًا لليبيا، وذلك بخلاف إعادة تأهيل قطاع النفط والموانئ، إلى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة.
ويُضيف عبد العزيز لـ«البوابة»، أن اتحاد المقاولين أجرى عدة اجتماعات مع رجال أعمال ومسئولين بالدول العربية للتعرف على طبيعة العمل والقوانين المُنظمة في هذه الدول، لافتًا إلى وجود رغبة من الحكومات العربية في إسناد مشروعات إعادة الإعمار إلى الشركات المصرية. ويُشير إلى وجود بعض أكثر من ١٠ شركات مقاولات مصرية تعمل حاليًا في العراق وبعضها بدأ يعد العدة للعمل في ليبيا أو سوريا في حالة عودة الأوضاع إلى طبيعتها، إضافة لقطاع غزة بعدما اشترط الرئيس السيسي على مشاركة الشركات المصرية فيها، متابعًا أن هذه الدول تحتاج إلى عدد كبير من المشروعات في قطاع البنى التحتية والمرافق ومشروعات لمد شبكات خطوط الكهرباء وتحلية المياه وغيرها.
إحصائيات
إجمالى إنتاج الأسمنت في مصر
تكشف بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صناعة الحديد والصلب يصل إنتاجها السنوى إلى نحو ١٥ مليون طن، فيما يتراوح الاستهلاك سنويًا بين ٧ و٧.٥ مليون طن، مضيفًا أن هناك نحو ٢٢ مصنعًا للصلب في مصر.
وتُضيف البيانات الصادرة في نشرة الصناعة الشهرية الصادرة في فبراير الماضى، أن قطاع صناعة الحديد توفر نحو ٣٠ ألف وظيفة مباشرة، بخلاف مئات من فرص العمل غير المباشرة، ويُساهم نشاط صناعة الحديد والصلب وسبك المعادن ففى النسبة الأكبر من إجمالى قيمة الإنتاج الصناعى المصرى، حيث بلغت النسبة نحو ٢٠.٨٪.
في حين تكشف بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، أن إجمالى ما تم استيراده من خام البيلت بلغ نحو مليون و٥٩٠ ألف طن خلال عام ٢٠١٩، وانخفضت قليلًا هذه النسبة خلال عام ٢٠٢٠، فيما سجل عام ٢٠١٧ استيراد نحو ٩١٧ ألف طن من البيلت، وفى ٢٠١٦ بلغت ١.٦ مليون طن، وفى ٢٠١٥ بلغت ١.٣ مليون طن.
وتُضيف البيانات الصادرة خلال شهر فبراير الماضى، أن هناك زيادة في معدل الصادرات من الأسمنت خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو ٣٦ مليون دولار مقابل ٢٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى ٢٠٢٠، واستحوذت ٧ دول على نحو ٨٦٪ من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و٢٦٪ من إجمالى الصادرات، وبلغت قيمتها ٩.٣ مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على ٢٠٪ من الصادرات بقيمة ٧.١ مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها ١٩.٧٪ من إجمالى الصادرات بقيمة ٧.١ مليون دولار، ثم غانا بنحو ٧.٢٦٪ بقيمة ٢.٦١ مليون دولار.
