يواصل الدبلوماسيون الدوليون جهودهم، لحمل كل من الولايات المتحدة وإيران، على الانضمام إلى الاتفاق النووى مرة أخري، لكن أسئلة تلوح في الأفق بشأن الاتفاق الممزق مع استعداد طهران لرئيس جديد، من بين معسكر المتشددين وفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس .
وأضافت الوكالة أن المتشددين أدركوا وغيرهم أن الاتفاق النووى يعد أبرز إرث للسنوات الثمانى التى قضاها الرئيس حسن روحاني، حيث أدى إلى تعليق العقوبات الساحقة مقابل المراقبة الصارمة والحد من مخزون اليورانيوم الإيراني.
انهار الاتفاق بعدما قرر دونالد ترامب خروج أمريكا بشكل أحادى من الاتفاقية عام ٢٠١٨. كما أن ذلك الخروج والانسحاب الأحادى دفع طهران إلى التخلى عن التزاماتها بشأن تخصيب اليورانيوم ووصلت لأعلى مستويات النقاء حتى الآن، وهى مستويات لا تتعدى مستويات الأسلحة إلى الأن.
يرى محللون أن المرشح المتشدد المستهدف بالفعل بالعقوبات الأمريكية، إبراهيم رئيسى هو الأوفر حظا، وقد تكون العودة إلى الصفقة ممكنة، لكنها لن تؤدى على الأرجح إلى مزيد من الانفراج بين إيران والغرب بسبب رئيسى شخصيًا.
وقال هنرى روما، المحلل البارز في مجموعة أوراسيا: «العودة للاتفاق ليس معقدًا مثل صياغة واحد آخر من الصفر». وأضاف: «أعتقد أن هناك الكثير من السياسات الداخلية التى تدخل في هذا الأمر واهتمام من المتشددين، بما في ذلك المرشد الأعلى، لضمان فوز مرشحهم المفضل دون أى اضطرابات كبيرة في تلك العملية».
يمثل اتفاق ٢٠١٥، الذى شهد تدفق الإيرانيين إلى الشوارع احتفالًا بإبرامه، منعطفًا رئيسيًا بعد سنوات من التوترات بين إيران والغرب بشأن برنامج إيران النووي، حيث طالما أصرت طهران على أن برنامجها للأغراض السلمية، لكن وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقولان إن إيران سعت إلى تنفيذ برنامج أسلحة نووية منظم حتى عام ٢٠٠٣.
من أجل تخفيف التهديد الذى يراه الغرب، وافقت إيران بموجب الاتفاق على الحد من تخصيب اليورانيوم إلى ٣.٦٧٪ فقط، والذى يمكن استخدامه في محطات الطاقة النووية ولكنه أقل بكثير من مستويات الأسلحة التى تبلغ ٩٠٪.
كما وضع الاتفاق سقفًا صارمًا لمخزون اليورانيوم في إيران بحيث يصل إلى ٣٠٠ كيلوجرام فقط، كما التزمت طهران باستخدام ٥٠٦٠ فقط من أجهزة الطرد المركزى من الجيل الأول لديها، وهى الأجهزة التى تقوم بتدوير غاز اليورانيوم لتخصيبها.
قبل الاتفاق، كانت إيران تخصب ما يصل إلى ٢٠٪ ولديها مخزون يصل إلى نحو ١٠.٠٠٠ كيلوجرام، هذا المقدار عند مستوى التخصيب قلص وقت ما يسمى بـ «الاختراق» أو كم من الوقت ستستغرقه طهران لتكون قادرة على إنتاج ما يكفى من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنبلة ذرية واحدة.
قبل الاتفاق، قدر الخبراء أن إيران بحاجة إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر للوصول إلى هذه النقطة، ولكن بموجب الاتفاق، حدد المسئولون تلك الفترة بنحو عام. كما أخضعت الصفقة إيران لبعض من أكثر المراقبة صرامة على الإطلاق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامجها والتأكد من امتثالها. مع ذلك، فإن ما لم تفعله الصفقة هو برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعم طهران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة - مثل حزب الله اللبنانى أو حركة حماس الفلسطينية - التى صنّفها الغرب وحلفاؤه منظمات إرهابية.
في ذلك الوقت، اقترحت إدارة أوباما أن المزيد من المفاوضات قد تنبثق عن الصفقة. ومع ذلك، دخل ترامب البيت الأبيض على وعد «بتمزيق» الاتفاق جزئيًا بسبب ذلك، وهو ما فعله في نهاية المطاف عام ٢٠١٨. في ذلك الوقت، كسرت إيران جميع الحدود التى وافقت عليها بموجب الاتفاق. وهى تقوم الآن بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم حتى نقاوة ٦٣٪. كما أنها تستخدم أجهزة طرد مركزى أكثر تقدمًا.
لم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على الوصول إلى كاميرات المراقبة الخاصة بها في المواقع النووية الإيرانية منذ أواخر فبراير، ولا البيانات من مراقبى التخصيب على الإنترنت والأختام الإلكترونية - مما يعيق قدرات المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما استأنفت إيران التخصيب في منشأة محصنة تحت الأرض وتقوم ببناء المزيد من قاعات الطرد المركزى تحت الأرض، بعد هجومين يشتبه في أن إسرائيل نفذتهما.
قال سنام وكيل، نائب رئيس برنامج تشاتام هاوس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أعتقد أن المجتمع الدولى - وعلى وجه التحديد بالنسبة للولايات المتحدة - يعد إعادة البرنامج النووى إلى الصندوق أمرًا بالغ الأهمية». «إنه أمر مهم لأنه بعد الاتفاق النووي، يأمل المفاوضون في نهاية المطاف في إطالة الصفقة وتعزيزها».
منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، عمل دبلوماسيوه مع القوى العالمية الأخرى للتوصل إلى طريقة لإعادة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى الصفقة في المفاوضات في فيينا. لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن محادثات منفصلة جارية تنطوى على تبادل محتمل للأسرى.في الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الجمعة في إيران، يبدو أن رئيس القضاء المتشدد إبراهيم رئيسى هو المرشح الأول لرئاسة إيران، لقد قال بالفعل إنه يريد إعادة إيران إلى الاتفاق النووى للاستفادة من فوائده الاقتصادية. وحتى مثول الجريدة للطبع لم تسفر الانتخابات عن نتائج بعد. لكن بالنظر إلى تصريحاته العدائية السابقة تجاه الولايات المتحدة، فإن المزيد من التعاون مع الغرب في الوقت الحالى يبدو غير مرجح. في غضون ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم التوصل إلى اتفاق في فيينا
