عادت المليشيات المسلحة المسيطرة على المشهد الليبي، إلى تفجير قنبلة الفوضى الأمنية في البلاد من جديد، بغرض إشعال الشارع، وتقويض أي فرص لاستمرار الهدوء الأمني، الذي يعد الركيزة الأساسية للاستعداد من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها، في نهاية العام الحالي.
أزمة العجيلات
مدينة العجيلات الليبية، شهدت معارك دامية، استمرت أكثر من ثلاثة أيام، بين المليشيات المتنازعة على النفوذ، بشكل يؤكد سيطرتها التامة على الشارع، وعلى مفاصل الدولة، في وقت تظهر فيه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ضعيفة، وغير قادرة على احتواء الأوضاع الأمنية.
اشتباكات العجيلات التي وقعت بين مليشيات مسلحة من مدينة الزاوية، يقودها محمد بحرون الملقب بـ"الفار"، وأخرى من مدينة العجيلات ذاتها، يقودها محمد بركة الملقب بـ"الشلفوح"، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة، استهدفت بحسب شهود العيان، فرض النفوذ والسيطرة على المناطق الحيوية المتنازع عليها بين المليشيات.
مجلس النواب الليبي، إلى أصدر بيانا حمل فيه المسؤولية للمجلس الرئاسي الانتقالي ولحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، مطالبا إياها بتولي مسؤولية بسط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بجدية.
بيان النواب استنكر بأشد العبارات، الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة الواقعة في غرب البلاد، كما أدان عمليات حرق المنازل، وترويع الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المؤسسات العامة.
ولم يخل الأمر من دور للإخوان، خاصة أن الفار قائد مليشيات الزاوية، يعد أحد الرجال المقربين من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للإخوان، كما أنه صديق مقرب لعبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الانتقالي.
وحذر الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، أن الفوضى الأمنية الناجمة عن الصراع المستمر طوال سنوات ما بعد اضطرابات 2011، لن يكون من السهل استئصال جذورها بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن الصعوبة تزداد في ضوء نهج غير جاد، تمارسه السلطة الانتقالية، في تعاملها مع المليشيات المختلفة، حتى أنها خصصت لها ميزانية تصل إلى 60 مليون دينار، دون أن يعرف أحد فيما سيتم إنفاق هذه المبالغ، وكيف يمكن الإنفاق على مليشيات غير قانونية، من ميزانية الدولة الرسمية، وبمعرفة وقرار من الحكومة.
ولفت العفيفي، إلى أن تراخي الحكومة في التعامل مع المليشيات، يزيد من شراستها وهو ما بدا واضحا في إقدام أفراد تابعين لمليشيات ما يسمى بـ"كتيبة ثوار طرابلس"، على اقتحام مقر وزارة الخارجية في العاصمة، وطرد الحراسات التابعة للكتيبة 166، وهو ما ذكرت مصادر صحفية أنه يعود إلى الصراع بين مليشيات طرابلس، ونظيرتها في مصراتة، على تولي حراسة مقر الخارجية، وسط غياب واضح للحسم من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
المصادر الميدانية في ليبيا أشارت إلى أن كتيبة ثوار طرابلس، انسحبت في وقت لاحق من مقر الوزارة، وتولت عناصر تابعة لما يعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار" عملية التأمين.
الغريب في هذه الواقعة، بحسب العفيفي، هو عدم صدور أي توضيحات من الجهات الرسمية، بشأن الحادثة، ما يعزز قلق الليبيين حول قدرة السلطة الانتقالية على تنفيذ مهمتها بكفاءة، وإدارة المرحلة وفق الخطة الموضوعة، لا سيما بعد أن توالت خلال الأسابيع القليلة الماضية، انتهاكات المليشيات على مرأى ومسمع من الجميع، في وقت حرصت فيه حكومة الدبيبة، على تواصل حذر مع عناصرها، وتقديم دعم مالي لهم في المنطقتين الغربية والشرقية.
