أجرت نيابة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية تحقيقا تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورةالكلية، حول شكوى "زوجة سيدة الدقهلية المطلقة" بعد أن اشتكت من طلاقها من زوجها بدون علمها ولم تكتشف الأمر إلا بعد مرور 6 سنوات من تسجيل طلاقها رسميا في السجلات الرسمية، والتي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
وباستدعاء الزوج لسماع أقواله في النيابة العامة فجر مفاجأة بتقديم وثيقة رسمية بأنه استرجع زوجته عقب طلاقها وفي المدة الرسمية للمراجعة، مؤكدا أنه استلم الوثيقة من الأحوال المدنية بالسنبلاوين دون أدني مشكلة، وأنه لم يتم أي طلاق رسمي بعد الطلاق الأول.
واستمعت النيابة العامة إلي أقوال الزوجة الشاكية والتي أكدت أنها لم تعلم بطلاقها ولم تصل إليها أي إفادة بالطلاق، كما أنها لا تعلم شئ عن المراجعة، وأنها عندما ذهبت لتجديد البطاقة وجدت أن المسجل رسميا أنها مطلقة، وأنها كانت تعيش مع زوجها طوال هذه الفترة دون أن تعلم بأمور الطلاق شئ، مؤكدة أنه عندما حدثت بعض المشكلات بينهما رفعت دعوى مشاركة في مسكن الزوجية على أساس أنها زوجته، وأخذت أطفالها وأقامت معه، ولم يحدث مطلقا أن وصلها أي إعلان بالطلاق أو إعلان بالرجعة.
وتعجبت الزوجة مما يحدث لها، وقالت إنها منذ يومين كان الزوج يقول أنها زوجته شرعا لكنها ليست زوجته رسميا، والآن يدعي أنني زوجته رسميا لكنها ليست زوجته شرعا لوجود 3 طلاقات بائنة، ولا أعرف أين الحقيقة.
ومن جهة أخري استمعت النيابة العامة لأقوال الزوج في الواقعة، والذي تقدم بوثيقة رسمية من ورقتي الطلاق والراجعة مؤكدا أنه في عام 2015 حدث بعض المشكلات فقام بطلاق زوجتين في نفس الوقت، وبعدها قام بعمل إرجاع لهن في نفس الوقت وتم إعلانهما على عنوان مسكنه حيث كانتا تقميان معه.
وطعن محامي الزوجة في صحة الأوراق المقدمة للنيابة العامة، والتي أمرت بصرف الزوجين مع سراي النيابة، مع فحص الأوراق المقدمة من الزوج.
