حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 17يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات جلسة محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لإتهامهم بالإستيلاء على أكثر من مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت، محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب ) ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي (هارب ) وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب ) للمحاكمة الجنائية، لإتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد،یان امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969،669،636مليون جنيه ومبلغ مقداره 1،725،986،64مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الاول عن توريد 73،829،082مليون جنيه ومبلغ 633،826الف دولار، وامتنع "المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 مليون جنيه ومبلغ 21،518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 مليون جنيه ومبلغ 125،785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمةالمبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
ثبت للنيابة العامة من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969،669،636مليون جنيه ومبلغ مقداره 1،725،986،64مليون دولار خلال الفترة من ۲۰۱۰/۷/1 وحتى ۲۰۱۹/۱/۲۹، كما أنه في ا/۲۰۱۰/۷ تاريخ امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.
