خطوة جديدة نحو تحفيز انتشار السيارات الكهربائية من خلال التعاون بين الحكومة وشركة شركة إنفينيتي المتخصصة في مجال البنية التحتية لخدمات السيارات الكهربائية حيث تعتزم الشركة إنشاء 6 آلاف نقطة شحن سيارات كهربائية خلال 3 سنوات في جميع أنحاء مصر.
وقالت الشركة في بيان رسمي مساء أمس الخميس، إن إنشاء هذه المحطات يأتي ضمن المرحلة الأولى لمشروع هو الأكبر في مجال مجال البنية التحتية للسيارات الكهربائية،ة ويشمل إنشاء ألفي نقطة شحن في ألف محطة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، وستقوم الشركة ببناء وتشغيل وصيانة أجهزة الشحن، "كما ستوفر خدمات الصيانة والدعم الفني لشركة النصر للسيارات المملوكة للدولة خلال مرحلة اختبار سيارات E70 الصينية الكهربائية المجمعة محليا.
أول سيارة كهربائية مصرية
ويأتي إعلان إنفينيتي عن مشروعها بعد أقل من يومين على إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية من قبل شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حيث أعلنت النصر الأربعاء الماضي أنها استوردت 13 سيارة كهربائية من طراز "نصر E70" من الصين، وستبدأ في اختبارها رسميا في الطرق المصرية بداية الشهر المقبل، ضمن خطة الدولة لدعم قطاع السيارات الكهربائية. وسيستمر اختبار السيارات المستوردة من قبل نخبة من سائقي أوبر، لمدة 3 أشهر، وهي البداية لخطة أكبر لشركة النصر لبدء التجميع المحلي للنموذج الصيني.
وفي هذا الشأن، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، في تصريحات إعلامية أمس، إن شركة النصر تخطط لإطلاق الدفعة الأولى المكونة من 100 سيارة، والتي ستكلف كل منها ما بين 290 ألفا و400 ألف جنيه، بحلول يوليو وأغسطس 2022. ويأتي ذلك كجزء من اتفاقيتين وقعتهما الشركة المملوكة للدولة في يناير الماضي مع شركة دونج فينج الصينية لتجميع المركبات الكهربائية محليا وكذلك لإعادة تأهيل مصنع النصر المتوقف عن العمل. وتوقع توفيق العام الماضي أن يتكلف المصنع، الذي سيجمع 25 ألف مركبة كهربائية سنويا، نحو 500 مليون جنيه.
وتحتاج مصر لتوسيع قاعدة محطات تموين السيارات بالطاقة الكهربائية كشرط أساسي لنجاح خطة نشر السيارات الكهربائية صديقة البيئة في مصر، وتتخصص إنفينيتي في تطوير البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتشغل بالفعل 195 نقطة شحن عبر 55 محطة في مناطق رئيسية في جميع أنحاء البلاد. وقالت الحكومة في وقت سابق إنها تخطط لإنشاء محطات انتظار وشحن للسيارات الكهربائية في جراجات مراكز التسوق وجراجي التحرير ورمسيس بالإضافة إلى أنها تهدف إلى إنشاء 3 آلاف محطة شحن، تحتوى على 6 آلاف نقطة شحن، خلال 3 سنوات.
وأكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن مصر لا يزال أمامها الكثير من أجل تعميم السيارات الكهربائية وعلى رأسها توفير البنية التحتية اللازمة لتموين السيارات وضمان انتشارها، كما أن الفئة السعرية تعد من أهم العوائق التي قد تأخر انتشار ونمو سوق السيارات الكهربائية في مصر.
وأضاف سعد أنه من الواجب على الحكومة بمختلف القطاعات المتعلقة بسوق السيارات الكهربائية أن تعمل على المزيد من تطوير وتأهيل البنى التحتية الخاصة بمحطات الشحن، وكذلك يجب التفكير من الآن في تصنيع بطارية السيارة الكهربائية محليا حيث إن السيارة الكهربائية المصرية تساهم مصر فيها بنسبة 58 % تصنيع محلي والنسبة الباقية تكون للمحرك والبطارية المستوردين من الخارج، ويشكلان الجانب الأكبر من سعر السيارة.
ووافقه الرأي نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الذي أكد أن سعر بطارية اليبارة الكهربائية سمثل على الأقل 40 % من سعر السيارة، ومن الممكن جدا على المدى البعيد أن يتم تصنيعها داخل مصر، وبالشراكة مع الجانب الصيني بدأنا أولى الخطجوات نحو تصنيع السيارات الكهربائية، ومن الممكن أن نصل لتقنيات صناعة البطارية وبالتالي تكون السيارة مصنعة بالكامل داخل مصر.وشدد درويش على أن معظة المصانع المصرية قد تتجه لإقامة خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية، إلا أنه في البداية يجب ان نوفر البنى التحتية اللازمة وأولها محطات الشحن وتموين السيارات بالكهرباء، لافتا إلى أن السيارات التي تعمل بالكهرباء ستوفر الكثير على المستهلك بالمقارنة بالبنزين والوقود التقليدي.
وقال درويش إن تكاليف تشغيل السيارات الكهربائية لا تقارن بالسيارات العادية، حيث إن الشحنة الواحدة تمكن السيارة الكهربائية لمسافة تصل إلى 400 كيلو متر وبالمقارنة بالسيارات التقليدية نجد أن التكلفة ستكون كبيرة في حال شحن السيارة بالبنزين لتسير نفس الميافة، وبالتالي فالسيارة الكهربية توفر للمستهلك على الأقل 70 % من تكاليف التشغيل والصيانة أيضا.
