أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، مؤخرا كتاب "الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية" للمستشار الدكتور طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض، ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي.
يتناول الكتاب نظام الصلح الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، وتوسع المشرع المصري في الأخذ بنظام الصلح في بعض الجرائم الاقتصادية – لاسيما ذات الصبغة المالية منها – كان على أساس أنه لا يهم المجتمع أن ينزل بمرتكب الجريمة من الألم المتمثل في العقوبة بقدر ما يهمه تحقيق نفع المجتمع من مراعاة مصالحه المالية.
وأشار المؤلف إلى أن عمله بالقضاء المصري كان له بالغ الأثر في اختيار الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية كموضوع لهذا الكتاب، بعد أن لمس مدى الأثر العملي الذي أحدثه الاخذ بهذا النظام، وقد تمثـل هذا الأثر في سرعة إنهاء الدعوى الجنائية، وفى تخفيف العبء عن كاهل القضاء، سواء من حيث عدد القضايا المعروضة على المحاكم، أو من حيث تسبيب الأحكام الجنائية.
وأضاف أن هدف الكتاب هو تسليط الضوء على نظام الصلح ودوره في تحقيق العدالة الجنائية، وأنه استعان في الكتاب بكل ما استجد في التشريع والقضاء في هذا الموضوع، لتحقيق هذا الهدف، والذي يفتح الباب للعديد من الأبحاث والدراسات التي تتـناسب مع أهميته وخطورة تنفيذه في الوقاية من هذه النوعية من الجرائم.
ومن ناحيته، أكد المستشار خالد القاضي المشرف على موسوعة الثقافة القانونية حرصه على إتاحة الثقافة القانونية للقراء غير المتخصصين في القانون، وأن الموسوعة تهتم بنشر مؤلفات كبار الكتاب في موضوعات عامة للجميع وبأسلوب بسيط ويسير فهمه، وأضاف أن المؤلفين يتنازلون عن أي مقابل مادي لخفض تكلفة طباعة ونشر الكتاب.
