قام مركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لإتفاقية مكافحة التصحر بالإحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، حيث يقام الإحتفال هذا العام تحت شعار: "إصلاح النظم الإيكولوجية.. الأراضي.. التعافي.. (أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل)" "Restoration.. Land.. Recovery (We build back better with healthy land)".
وقال الدكتور الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن إصلاح النظم البيئية المتدهورة يعمل على التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية ويعزز من المقومات الطبيعية التي تزيد من قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية والحالات المناخية الحادة والحرجة كالجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية. كما تؤدي مكافحة التصحر في الوقت نفسه إلى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض النباتية والحيوانية التي هي مصدر الغذاء للبشرية، كما يؤدي عدم المضي قدمًا بفاعلية وبشكل عاجل لمكافحة التصحر على المستوى العالمي قد يؤدي إلى تهديد بقاء البشرية وإعمار كوكب الأرض بشكل كبير.
وأضاف أن استصلاح الأراضي يساهم بشكل كبير في التعافي الاقتصادي بعد زوال جائحة "كوفيد-19" فالاستثمار في استصلاح الأراضي يعمل على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نتائج اقتصادية كبيرة تعود بالنفع على النساء والشباب وتضمن مستقبلًا أفضل وواعدً للمجتمعات حول العالم.
وأكد زغلول أن الدول التي ستلتزم بتطبيق حزمة من الإجراءات تضمن مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي ستحقق زيادة معنوية وملموسة في مساحات الأراضي المستصلحة والمنتجة لديها في إطار إستراتيجة التنمية المستدامة 2030 بما يضمن الحفاظ على كوكب الأرض والبشرية من إخطار المجاعات وانخفاض الدخل وما يستتبعه من إستنزاف الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي وزيادة الحساسية لمخاطر الكوارث البيئية المحتملة مستقبلًا. كما يسهم في بناء علاقات أفضل بين الدول ويحقق التوازن مع النظم البيئية والمجتمعات المحلية والقطاعين الحكومي والخاص خاصة في مجال إنتاج الغذاء والأعلاف والألياف.
وقال الدكتور أحمد عبد العاطي المنسق التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ورئيس لجنة العلم والتكنولوجيا: إن الإحتفال هذا العام يأتي ليلقي الضوء على أهمية مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف وإعادة تأهيل الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة على مستوى العالم خاصة في المناطق شديدة الحساسية للتصحر والجفاف مثل جمهورية مصر العربية، والذي من شأنه بناء القدرات الاقتصادية للمجتمعات ورفع قدراتها على التصدي للتحديات البيئية المختلفة مما يساعد على خلق وظائف جديدة وزيادة الدخل الفردي والناتج القومي ويحقق الأمن الغذائي للمجتمعات واستقرارها حول العالم. أن الحفاظ على النظم البيئية وإعادة بناء المتدهور منها أصبح اليوم ضرورة ملحة ولم يعد ترفًا يمكن للبشرية إغفاله حيث إن الإخطار المترتبة على إهمال هذا التوجه تؤدي إلى تعريض البشرية بالكامل إلى إضطرابات وصراعات قد تصل إلى تهديد الأمن والسلام العالمي بحلول عام 2050.
من ناحيته قال الدكتور السيد خليفة مدير مكتب الأكساد بالقاهرة أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تعد من التهديدات الكبرى التي تؤثر في حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم خاصة النساء والأطفال، وقبل خمسة وعشرين عاما اعتمد ١٩٧ طرفا اتفاقية تاريخية تهدف إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التصحر على الصعيد العالمي، ولكن ما زال يتعين علينا القيام بالكثير، كما يؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 % سنويا. لذا يجب علينا العمل بشكل عاجل على تغييرهذه الاتجاهات، فحماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يمكن أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وحفز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يساعدنا أيضا في التصدي لحالة الطوارئ التي يشهدها المناخ العالمي، فلنعترف، ونحن نحتفي بهذا اليوم العالمي، بحتمية مكافحة التصحر في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى ضرورة تعاون مركز بحوث الصحراء والمؤسسات العلمية لدول أفريقيا التي تعاني من التصحر وذلك لتقديم خبرات المركز إليهم من أجل مكافحة التصحر وتوفير الأمن الغذائي.
وأكد الدكتور سعد موسى المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية أن مشكلة التصحر من التحديات التي تواجه ليس فقط مصر ولكن بعض الدول الأفريقية حيث إن هناك أكثر من 240 مليون شخص يعانون من الفقر ومشكلة سوء التغذية وأن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير الزراعة وتعاون القطاعات المختلفة تعمل جهود كبيرة لمواجهة مثل هذه التحديات مثل: إجراء وقف التعدي على الأرض الزراعية، واستنباط الأصناف النباتية المتحملة للجفاف، والمشروع الوطني لإنتاج البذوروتحويل نظم ري الأراضي الزراعية من طرق ري قديمة إلى طرق ري حديثة، ومحطات التحلية في ربوع مصر، والمشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة وذلك لمكافحة مشكلة التصحر لتحقيق الأمن الغذائي المصري حتى لا تتفاقم المشكلة ونصبح غير قادرين على حلها مشيرًا إلى أن العلاقات الزراعية الخارجية تدعم البحث العلمي.
