تسعى الدولة إلى تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل الاتجاهات العالمية للتحول الرقمي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، حيث تبلغ نسبة التجارة الإلكترونية في مصر حاليًا نحو 30%، وسط توقعات أن تزيد هذه النسبة بمعدلات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقبل عدة أيام، أخضعت وزارة المالية المطاعم والمحال (الخاصة بالمأكولات) التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، كما تتجه الوزارة إلى إخضاع عمليات التجارة الإليكترونية للكيانات غير المقيمة للضريبة بنسبة %14، من خلال تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المطروحة أمام مجلس النواب، بحسب تصريحات سابقة لرامى يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، والذي أشار إلى أن تعديلات القانون ستنظم تعاملات التجارة الإلكترونية للشركات أو الكيانات غير المقيمة، والتي تقدم خدمات مدفوعة بشكل مباشر للمستهلكين داخل مصر.وتعد ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الدخل من أهم موارد الضرائب العامة للدولة المصرية، ومن المتوقع نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة %17.2 لتصل إلى 449.6 مليار جنيه العام المالي المقبل، وفقا للبيان المالي للموازنة الصادر عن وزارة المالية.
برلمانيون: تحافظ على حقوق الدولة وتزيد الإيرادات
أيمن محسب: مساهمة من الشركات العاملة عبر الإنترنت في الأعباء العامة للدولة
إيفلين متى: المستهلك يتحمل التكلفة الإضافية بعد فرض الضريبة على الشركات
هالة أبوالسعد: لا بد من دعم الصناعة لخفض نسبة البطالة وزيادة الناتج القومي وتقليل الواردات
محمد بدراوي: قد تؤثر على مميزات الشراء عبر الإنترنت
أحمد على: تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي
أحمد زيدان: بعض الجرائم ظهرت من خلال التسويق الإلكتروني
قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية سيخلق زيادة كبيرة في حصيلة الضريبة، نظرا لأن العمليات التى ستضاف ستخلق عائدا ينمو سنويا، موضحين أنها تعتبر شكلا من أشكال المشروعات الصغيرة، لذا فدعم المشروعات الصغيرة من خلال التجارة الإلكترونية يساهم في استكمال المشروعات الصناعية الإنتاجية.
وفي البداية، قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، هدفها مساهمة الشركات التي تعمل عبر الإنترنت في الأعباء العامة للدولة، خاصة وأن جزءا كبيرا منها عالمي يخضع لتلك الضريبة في دول أخرى.
ولفت محسب، في تصريحات لـ"البوابة"، إلى أن تلك الشركات تبحث عن التسويق الأمثل لخدماتها ومنتجاتها، وتحقق أرباحًا كبيرة، مستخدمة البنية التحتية المصرية، وعملاء مصريين، كما أنها تعمل في نفس المناخ الذي تعمل فيه باقي الشركات وتخضع للضريبة، موضحًا أن وزارة التموين قادرة على تحصيل تلك الضرائب بسهولة، خاصة وأن الاقرارات الضريبية أصبحت "أون لاين"، كما أن الدفع مميكن.
وأضاف أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية المعلنة والتي تقترب من 80 مليار جنيه، تصل إلى ثمانية أضعاف حجمها في الاقتصاد غير الرسمي، وغير المحصور، خاصة مع وجود العديد من المنصات المتخصصة في البيع والشراء، وتضاعف نسب البيع الإلكتروني مع انتشار جائحة كورونا، والخوف من البيع المباشر.
وناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بإطلاق مبادرات لتسجيل الشركات الناشئة في قطاع الاقتصاد الرقمي، غير المسجلة، أو غير الرسمية، وإعطائهم حوافز، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات، خاصة في ظل معاناة الشباب المصري، وحديثي التخرج من الجامعات من البطالة، لافتًا إلى أن ما سيتم دفعه في تلك المبادرات لن يتجاوز الـ15% مما سيتم تحقيقه من عائد.
وطالب أيمن محسب، بفتح التعيين للشباب وتوظيفهم خاصة وأنهم طاقات مهدرة، خاصة خريجي الجامعات منهم، واستغلالهم في عمليات حصر الاقتصاد الرقمي، ورصد النشاط التجاري عبر الإنترنت، مناشدًا وزارتي التجارة والمالية بتشكيل إدارات خاصة بالمتابعات الإلكترونية، أو إدارة تسجيل الشركات المسجلة، أو إدارة الاقتصاد الموازي، ويعين فيها عدد من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية للعمل عن طريق الإنترنت.
النسبة المفروضة
أما النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، فترى أن النسبة المفروضة يجب ألا تزيد على 10%، خاصة وأن التسويق والتجارة عبر الإنترنت، لا يتلقى دعما من الدولة، في أسعار النت، أو الكهرباء، أو ما يقدمه من خدمات للمستهلكين، مضيفة: "بعض الأفراد يستخدمون الاقتصاد الرقمي للبحث عن فرص عمل، أو السعي نحو دخل إضافي معظمهم من النساء، أو الشباب حديثي التخرج، أو من يعانون من البطالة".
وأشارت إلى أن المستهلك سيتحمل التكلفة الإضافية بعد فرض الضريبة على الشركات، خاصة وأن البعض يلجأ للمنتجات التي يتم تسويقها عبر الإنترنت لانخفاض أسعارها، متسائلة عن موقف المحال التجارية التي تستخدم الإنترنت في التسويق لمنتجاتها وبيعها، وتخضع بالفعل للضريبة المضافة، فهل ستخضع لها مرتين؟
وطالبت عضو مجلس النواب بتقنين الشركات والمصانع تحت بير السلم وتشديد الرقابة عليها، لما تسببه من مشكلات وصلت إلى انهيار عمارات، من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، لاسيما في ظل ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود فرص عمل، لافتة إلى أن التسويق الإلكتروني ساهم في خلق فرص عمل للشباب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وما تفرضه من إجراءات احترازية تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، والتقليل من التعاملات المباشرة منها البيع المباشر.
من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية فرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية وحصرها، خاصة وأنها تخضع للضريبة في كافة دول العالم، مشيرة إلى أنها مشروعة ولا تختلف عن التجارة العادية.
وأضافت أبو السعد، في تصريحات لـ"البوابة"، أن النسبة عادلة لتكون مساوية للتجارة التقليدية، لاسيما وأن تكلفة التجارة العادية أكبر، لما تستهلكه من عمالة، ودفع إيجارات، وكهرباء ومياه، مشددة على أهمية السيطرة عليها ودمجها بالاقتصاد الرسمي، في ظل التوجه العالمي إليها.
وأشارت إلى ضرورة وضع رؤية مستقبلية لزيادة حجمها، وفرض ضرائب عادلة وليست مجحفة، قائلة: "التجارة الإلكترونية مهمة، العالم كله يتوجه إليها بشكل كبير، لازم نسبق على الأقل الدول المحيطة بينا فيها، يبقى عندنا رؤية مستقبلية للتجارة الإلكترونية، ودعمها، والحفاظ على التوازن بينها وبين العادية".
وأضافت أن التجارة الإلكترونية تعتبر شكلا من أشكال المشروعات الصغيرة، لذا فدعم المشروعات الصغيرة من خلال التجارة الإلكترونية يساهم في استكمال المشروعات الصناعية الإنتاجية، متابعة: "التجارة الإلكترونية السبيل الوحيد لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
وطالبت عضو مجلس النواب، بدعم الصناعة في مصر من كهرباء ومياه وضرائب، لاسيما وأنها تسهم في خفض نسبة البطالة وزيادة الناتج القومي وتقليل الواردات، وتوفير العملة الصعبة، متابعة: "مفيش دعم من الدولة للصناع لازم يكون فيه دعم مباشر على الأقل لتقليل نسبة البطالة".
فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضريبة المقترحة، لا تختلف عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والمنتجات بنسبة 14%، لافتًا إلى أنها تمثل عدالة ضريبية في تحمل الأعباء على الجميع، لكنها قد تؤثر على مميزات الشراء عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة على البيع والشراء من المحلات التجارية والمولات والمصانع والشركات، ولكن التجارة الإلكترونية لا تخضع لها، ومع انتشار جائحة كورونا، وما تم فرضه من إجراءات احترازية، ألزمت المواطنين بالبقاء في منازلهم، انتشرت التجارة عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل وحققت قفزات كبيرة، لتصل نسبتها إلى أكثر من 30% من حجم التجارة في مصر.
ولفت بدراوي، إلى أن العديد من الشركات العالمية التي تسوق منتجاتها وتبيعها عبر الإنترنت، على رأسها الشركات التابعة لأمازون، ارتفعت أسهمها على عكس باقي الشركات المنتجة التي تعتمد على البيع المباشر للعملاء والمستهلكين، وتقدم خدمات في المحال والمصانع والشركات، مضيفًا: "زيادة حجم التجارة الإلكترونية هو تطور نوعي ارتبط بجائحة كورونا، تواجهه وزارة المالية بإضافة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات التي يتم بيعها بشكل مباشر من خلال الإنترنت على حساب المحال والمصانع والمولات، والشركات.
وتوقع أن يزيد حجم التجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة، لتؤثر على التجارة العادية، والتخلي عن الشراء من المحال التجارية، لافتًا إلى أن فرض الضريبة لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وهو ما سيؤثر على أسعار السلع ولكنها ستكون زيادة عادلة لتتساوى التجارة العادية والإلكترونية في تحمل الأعباء.
وأشار إلى أن أحد الشروط أن يصل حجم الأعمال في السلعة الخاضعة للضريبة على 500 ألف جنيه سواء بما في ذلك المأكولات أو البضائع التي يتم بيعها من خلال التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.
وأكد النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بنظيره الرسمي، وتعظيم الاستفادة من قطاعات مجهولة، لتقليل عجز الموازنة وزيادة الفائض الأولي من الحصيلة الضريبية.
ولفت إلى أن الاتجاه لفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية، وتفعيل دور الرقابة الإلكترونية يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية سبق وأن عرض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خططًا لتعظيم الاستفادة من القطاعات المجهولة.
وأشار على، إلى تجربة فرض ضريبة القيمة المضافة بـ14% على الشركات العاملة بمجال النقل الذكي وأبرزها أوبر وكريم، وكذلك مكاتب وكالات السيارات، رغم وجود شلل تشريعي لعدم وجود مادة في قانون المرور تنظم عمل السيارات الملاكي كسيارات أجرة.
وأوضح أن نجاح فرض الضريبة على الشركات العاملة بمجال النقل الذكي، يبشر بنجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، خاصة وأن الشركات العاملة عبر الإنترنت تحقق مكاسب وثروات هائلة، تصل أرباحها إلى المليارات، خاصة في العامين الماضيين مع انتشار جائحة كورونا والتي عظمت من أرباح تلك الشركات.
ولفت إلى أنه رغم ظهور التجارة عبر الإنترنت منذ بداية الألفينيات، إلا أنها ثقافة مستجدة على مصر، مشيرًا إلى أن ضريبة القية المضافة مطبقة خارجيًا في العديد من دول العالم على التجارة الإلكترونية.
قال النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحول الرقمي، والاتجاه إلى الأشكال الإلكترونية والاعتماد على الإنترنت في عمليات البيع والشراء وغيرها من المعاملات، أصبح واقعًا.
ولفت إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يلزم المواطن بسداد نسبة 14% من سعر السلعة، لذا لا مانع من تطبيقها على مستخدمي الإنترنت، مضيفًا: " تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية لا يوجد عليه خلاف". وثمن جهود الدولة في التحول الرقمي، والتي سيظهر أثرها مستقبلًا، خاصة وأنه ليس الجميع ملم بالثقافة الإلكترونية".
وطالب النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتفريق بين الشركات الناشئة القائم عليها الشباب المصري وبين الشركات الكبرى التي تعمل في نفس المجال، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بنظيره الرسمي.
وأكد زيدان، لـ"البوابة"، أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، سيمثل أولوية تحت القبة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، وتتضمن بعض مواده دعم المشروعات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، ويهدف إلى ضبط وتنظيم نسب التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى ظهور بعض الجرائم تمت منذ سنوات من خلال التسويق الإلكتروني، ما يتطلب تنظيم العمل من خلال التسويق الإلكتروني عبر السوشيال ميديا، لضبط السوق الإلكترونية ودعم للشركات الناشئة والعاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الرصد من المتوقع أن يتم بشراكة ما بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية.
وأضاف أنها خطوة مهمة في التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب أنها عملية تنظيمية بحتة، وتتضمن الشمول المالي لدمج الاقتصاد غير الرسمي بنظيره الرسمي، لافتًا إلى أهمية صدور قانون كامل للدمج بينه وبين القوانين الأخرى ولا يقتصر على مادة في القانون، وتطبيقه من خلال السلطة التنفيذية واللائحة التنفيذية التي تصدر عقب إصداره، لضبط التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والتعاون بين السلطات التنفيذية لمنع استغلاله استغلالا سيئا في وقوع الجرائم، ويتناول القانون كل ما يتعلق بالتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات، في التجارة والتسويق والبيع والشراء والاستثمار.
وخبراء: اتجاه عالمي
على الإدريسي: صعوبة مراقبة عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.. ورصد الشركات "سهل"
خالد عبد الفتاح: تسبب خفض العائد وزيادة أسعار السلع... و"التصاعدية" أفضل
قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه من العدالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، خاصة وأنها نفس النسبة المطبقة على السلع في المحال التجارية، لاسيما وأن تطبيق الضريبة الرقمية اتجاه عالمي.
وأشار إلى خلاف سابق بين فرنسا وأمريكا، أثناء مناقشة البرلمان الفرنسي فرض ضريبة رقمية موضحين أن فرض الضريبة الرقمية يزيد من إيرادات الاقتصاد الفرنسي بأكثر من 660 مليون يورو، وهو ما رفضته أمريكا بسبب أن معظم تلك الشركات أمريكية.
وأضاف الإدريسي، أن الضرائب تمثل أكثر من 75% من الإيرادات العامة للدولة، وفرض ضريبة رقمية يحافظ على حقوق الدولة ولكن لا بد من إيضاح آليات التطبيق، ووضع تشريع منظم لها يتسم بالشفافية.
وأوضح أن فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وينظم شكل المعاملات في التجارة الإلكترونية، في ظل توجه الدولة للرقمية والشمول المالي، لمواكبة الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الاتحاد الاوروبي يتحرك في نفس الاتجاه بفرض ضريبة رقمية.
وأشار إلى صعوبة مراقبة عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت خاصة وأن معظم المعاملات غير رسمية، ولكن يسهل رصد الشركات التي قنن وضعها بشكل قانوني ومسجلة لدى الدولة، لافتًا إلى تضاعف حجم التجارة الإلكترونية منذ ظهور جائحة كورونا، وأن الأرقام المعلنة تقديرية، إذ إن أغلب المعاملات اقتصاد غير رسمي.
بينما قال الدكتور خالد عبد الفتاح، الخبير المصرفي، إن فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية قد يتسبب في خفض العائد وليس زيادته، والتأثير على حجم مبيعاتها، خاصة وأن المجتمع لا يتحمل أعباء.
وأضاف أن فرض ضريبة يتسبب في زيادة أسعار السلع والمنتجات وقد ينصرف المشتري عن شراء السلع المعروضة لارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أهمية وجود صناعة متكاملة لتعظيم التجارة الإلكترونية.
وأوضح الخبير المصرفي، أن تنشيط التجارة الإلكترونية ليس نقطة في فراغ بعيد عن الاقتصاد القومي ككل، ويتطلب تخفيض الضرائب وليس زيادتها، إضافة إلى تحريك الضرائب على رجال الأعمال وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية، وأن تكون الضريبة تصاعدية، وليست قطعية، والمطبقة في دو العالم، وتطوير الأدوات الاقتصادية المستخدمة، وتحقيق التوازن الاقتصادي
