قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضريبة المقترحة على التجارة الإلكترونية، لا تختلف عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والمنتجات بنسبة 14%، لافتًا إلى أنها تمثل عدالة ضريبية في تحمل الأعباء على الجميع، لكنها قد تؤثر على مميزات الشراء عبر الإنترنت.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة على البيع والشراء من المحلات التجارية والمولات والمصانع والشركات، ولكن التجارة الإلكترونية لا تخضع لها، ومع انتشار جائحة كورونا، وما تم فرضه من إجراءات احترازية، ألزمت المواطنين بالبقاء في منازلهم، انتشرت التجارة عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل وحققت قفزات كبيرة، لتصل نسبتها إلى أكثر من 30% من حجم التجارة في مصر.
ولفت بدراوي، إلى أن العديد من الشركات العالمية التي تسوق منتجاتها وتبيعها عبر الإنترنت، على رأسها الشركات التابعة لأمازون، ارتفعت أسهمها على عكس باقي الشركات المنتجة التي تعتمد على البيع المباشر للعملاء والمستهلكين، وتقدم خدمات في المحال والمصانع والشركات، مضيفًا: "زيادة حجم التجارة الإلكترونية هو تطور نوعي ارتبط بجائحة كورونا، تواجهه وزارة المالية بإضافة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات التي يتم بيعها بشكل مباشر من خلال الإنترنت على حساب المحال والمصانع والمولات، والشركات.
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يزيد حجم التجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة، لتؤثر على التجارة العادية، والتخلي عن الشراء من المحال التجارية، لافتًا إلى أن فرض الضريبة لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وهو ما سيؤثر على أسعار السلع ولكنها ستكون زيادة عادلة لتتساوى التجارة العادية والإلكترونية في تحمل الأعباء.
وأشار إلى أن أحد الشروط أن يصل حجم الأعمال في السلعة الخاضعة للضريبة على 500 ألف جنيه سواء بما في ذلك المأكولات أو البضائع التي يتم بيعها من خلال التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.
