شهد الأسبوع الرئاسي نشاط حافل حيث نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صورة تجمع الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان تحت عنوان " لقاء الأشقاء في شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.
كما استقبل الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدًا حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا في مصر ومختلف الدول الأفريقية، ومشددًا على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الأفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الأفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، للتعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.
كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وجود إستراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع تلك التحديات.
من جانبه؛ أكد المستشار سعيد مرعي أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفًا كبيرًا، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والملموس في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة.
وقد أكد الرئيس في هذا السياق أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذًا في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها، مستعرضًا في هذا الإطار رؤية مصر على مدى السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، والتي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازي وفي ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد، ومشددًا على استعداد مصر في هذا الصدد لمساندة الدول الأفريقية التي تعاني من ويلات تلك الظاهرة ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار، والتي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتها، وكذا كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم، ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لتطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الاصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، وحيث ستمثل النواة الرئيسية لمدينة "مرابط" للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح صرحًا عالميًا مكتمل الجوانب يغطي كافة مكونات تربية ورياضات الخيول.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، وذلك بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.
كما أوضح وزير الزراعة قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE باعتماد عدد من معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة كمعامل مرجعية عالمية، بما يؤكد امتلاك مصر لقدرة كشفية ومعملية بيطرية وفق أعلى مستوى وتواكب أرقى المعايير الدولية، سواء ما يتعلق بمعامل الصحة الحيوانية أو النباتية.كما تم استعراض آخر تطورات منظومة إنتاج وصناعة اللحوم، بما فيها المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات، حيث وجه الرئيس بزيادة الدعم لهذا القطاع، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، وذلك بتوفير تمويل اضافي قدره ١٠ مليار جنيه لكافة مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.
كما تم أيضًا عرض خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، ويعمل بها نحو ٣ مليون عامل، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاع الخاص.
كما استقبل الرئيس السيسي الفريق أول نديم رضا رازا، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستاني بالقاهرة.وقال السفير بسام راضي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدًا التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، ومن ثم الاهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة من اجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي أخذًا في الاعتبار تثمين مصر لدور باكستان قيادةً وشعبًا كدولة محورية في المنطقة.
من جانبه؛ نقل الفريق أول نديم رازا إلى الرئيس تحيات كلٍ من الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، ومشددًا على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.
كما أشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة الرئيس، فضلًا عن تحركاتها الواعية في محيطها الإقليمي، لتصبح محورًا للسياسة المتزنة الرشيدة في المنطقة، وهو ما تجلى مؤخرًا في دورها الهام في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا قيادة جهود إعادة إعمار غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين، والتعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، فضلًا عن برامج التدريب المشتركة والتي كان آخرها تدريب "حماة السماء- 1".
كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما استقبل الرئيس السيسي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير الفرنسي بالقاهرة.وقال السفير بسام راضي بأن الوزير الفرنسي لومير نقل إلىالرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار في دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات.
من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط وفى ضوء السياسة المصرية التي تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح كافة الشعوب.وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد السيد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
كما تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيام مصر بتطعيم كافة العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور كلٍ من وهشام جزر رئيس مجلس إدارة شركة "بيل كلر" لصناعة الجلود، والسيد فرج رئيس مجلس إدارة شركة "شو رووم" للتجارة.وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية.
ووجه الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء المصنع طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.
كما اطلع الرئيس على كافة مكونات المشروع العملاق، بالإضافة إلى دراسات الجدوى ذات الصلة، حيث سيتكامل هذا المشروع مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلًا عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.
وفي سياق متصل؛ تم عرض جهود تطوير صناعة الجلود في مصر، كالأحذية وغيرها، بالتكامل مع مشروع مصنع دباغة الجلود، بهدف التوسع في توطين هذه الصناعة في مصر، حيث وجه الرئيس بأهمية امتلاك القدرة الصناعية لتوفير أفضل المنتجات الجلدية المصنعة محليًا للمواطنين بجودة عالية وسعر مناسب، وآخذًا في الاعتبار ما سيساهم به هذا الطرح في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، لاسيما في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزًا لصناعة الجلود ومنتجاتها في المنطقة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان.
وقد وجه الرئيس بتوفير كافة الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ، مع تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية الصنع ذات الجودة العالية، وتطوير كافة الطرق الحالية المحيطة بالمشروعات القومية السكنية على مستوى المحافظات، لتتواكب مع العملية التنموية الشاملة التي تمثلها التجمعات السكنية والعمرانية الجديدة، وعلى نحو يعزز من صورة الدولة المصرية الجديدة بمفهومها الشامل، ويتفق مع مكانتها وحضارتها.
وفيما يتعلق بقطاع تطوير وإنشاء المدن الجديدة؛ عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال بمدينة أسوان الجديدة، بما فيها الممشى السياحي والحديقة الشاطئية والمسرحين المكشوف والروماني، فضلًا عن مدينة المنصورة الجديدة، بما فيها جامعة المنصورة الجديدة والمدرسة الدولية، بالإضافة إلى مدينة الجلالة، بما فيها منطقة الأبراج الجديدة.
كما تم استعراض الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والأبراج الفندقية، والنهر الأخضر، والبرج الأيقوني الأطول في أفريقيا، فضلًا عن أعمال المرافق الأساسية، كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة، وجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون.
واطلع الرئيس أيضًا على الموقف التنفيذي لتطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالي، بما فيها الطريق الساحلي إسكندرية-مطروح، والذي سيتم تطويره وتوسعته ليصبح 6 حارات في كل اتجاه، حيث وجه بضمان توفير كافة عوامل الأمان على هذا الطريق، وتحقيق أكبر عرض للحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة على الطريق.
كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في قطاع محطات معالجة مياه الصرف على مستوى الجمهورية والاستفادة منها في إقامة الغابات الشجرية.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيــا".وقال السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.
وقد أكد رئيس وزراء ماليزيا تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي، وذلك في ضوء التطور الكبير واللافت في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، والذي تجسد في سلسلة المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر فرصًا عديدة واعدة للتعاون والاستثمار، وهو الأمر الذي يهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى المستوى المأمول.
من جانبه؛ رحب الرئيس بفتح آفاق جديدة للتعاون مع ماليزيا، خاصةً على المستوى التجاري والصناعي في ظل وجود آفاق رحبة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، فضلًا عن كون مصر البوابة الرئيسية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط وبالمقابل تعد ماليزيا البوابة الأساسية لمنطقة الآسيان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا على الصعيد الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وفي مجال التعليم الديني في ضوء مكانة الأزهر الشريف والأهمية التي يحتلها في ماليزيا كمنارة لنشر صحيح الإسلام الوسطي المعتدل، إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز الاستثمارات الماليزية إلى مصر بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من امتيازات وحوافز في هذا القطاع الاستثماري، لا سيما في مجال صناعة السيارات، والإليكترونيات، والطاقة، وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة من خلال البنية التحتية والإنشاءات.
كما تناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث ثمن رئيس الوزراء الماليزي التحركات المصرية التي أفضت إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك المبادرة المصرية بإعادة إعمار القطاع، وكذلك المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية.
وقد تم التوافق بين الجانبين بشأن تكثيف التواصل الثنائي بين كبار المسئولين بالبلدين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المحافل الدولية
كما استقبل الرئيس السيسي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب السفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، وبندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي.وقال السفير بسام راضي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.
كما أكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر.
من جانبه؛ نقل الدكتور ماجد القصبي إلى الرئيس تحيات شقيقيه العاهل السعودي وولي العهد، مؤكدًا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنًا دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، مثمنًا النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري السعودي لدور الهام في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، فضلًا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
كما استقبل السيسي وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسادة وزراء الإعلام العرب، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظرًا لأهميته الإستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كليًا مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس على كافة الأصعدة، سياسيًا وتنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والتي تقدم نموذجًا يحتذى به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن الدور التاريخي المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله.
كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، والذي شهد التوافق بشأن إعداد إستراتيجية عربية إعلامية موحدة، خاصةً في ظل بزوغ الإعلام الرقمي والمحتوى الإعلامي العصري وضرورة النظر في أنسب آليات للاستفادة منه، وذلك بهدف العمل على التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلًا عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي.
كما تطرق الحوار إلى التجربة المصرية التنموية، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أن مصر اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالمضي قدمًا في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير، إلى جانب مواجهة مشكلاتها بتجرد حقيقي، ثقةً في وعي الشعب المصري وتفهمه لجدوى مسار الإصلاحات الهيكلية، مع إدراك حتمية تطوير البنية التحتية على كافة المحاور للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، والذي قطعت الدولة فيه شوطًا كبيرًا، إلا أن مصر ما تزال في بداية مشوارها التنموي، حيث تتجاوز طموحات الشعب المصري ما تحقق حتى الآن.
وعلى صعيد استعادة الأمن والاستقرار، أكد الرئيس مبدأ إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائمًا لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد، أخذًا في الاعتبار أن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، فهي غير مسئولة وغير مدركة لمتطلبات الدولة وغير منسجمة مع توجهاتها، ولذلك فهناك أهمية كبرى لدور الإعلام الرشيد في هذا الإطار لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية.
وبالنسبة للتحركات الخارجية المصرية؛ أكد الرئيس أن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلًا عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجهًا مرحليًا، معربًا في هذا السياق عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما في قضية سد النهضة، التي انخرطت مصر من أجل حلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعيًا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق في ذات الوقت متطلبات التنمية لاثيوبيا.
