طالب النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتفريق بين الشركات الناشئة القائم عليها الشباب المصري وبين الشركات الكبرى التي تعمل في نفس المجال، عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بنظيره الرسمي.
وأكد زيدان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، سيمثل أولوية تحت القبة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، وتتضمن بعض مواده دعم المشروعات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، ويهدف إلى ضبط وتنظيم نسب التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى ظهور بعض الجرائم تمت منذ سنوات من خلال التسويق الإلكتروني، ما يتطلب تنظيم العمل من خلال التسويق الإلكتروني عبر السوشيال ميديا، لضبط السوق الإلكترونية ودعم للشركات الناشئة والعاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الرصد من المتوقع أن يتم بشراكة ما بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية.
وأضاف أنها خطوة مهمة في التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب أنها عملية تنظيمية بحتة، وتتضمن الشمول المالي لدمج الاقتصاد غير الرسمي بنظيره الرسمي، لافتًا إلى أهمية صدور قانون كامل للدمج بينه وبين القوانين الأخرى ولا يقتصر على مادة في القانون، وتطبيقه من خلال السلطة التنفيذية واللائحة التنفيذية التي تصدر عقب إصداره، لضبط التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والتعاون بين السلطات التنفيذية لمنع استغلاله استغلالا سيئا في وقوع الجرائم، ويتناول القانون كل ما يتعلق بالتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات، في التجارة والتسويق والبيع والشراء والاستثمار.
