علقت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على تعديلات قانون القيمة المضافة لإخضاع عمليات التجارة الإلكترونية للكيانات غير المقيمة للضريبة بنسبة %14، قائلة إن النسبة المفروضة يجب ألا تزيد على 10%، خاصة وأن التسويق والتجارة عبر الإنترنت، لا يتلقى دعما من الدولة، في أسعار النت، أو الكهرباء، أو ما يقدمه من خدمات للمستهلكين.
وأضافت متى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "بعض الأفراد يستخدمون الاقتصاد الرقمي للبحث عن فرص عمل، أو السعي نحو دخل إضافي معظمهم من النساء، أو الشباب حديثي التخرج، أو من يعانون من البطالة".
وأشارت إلى أن المستهلك سيتحمل التكلفة الإضافية بعد فرض الضريبة على الشركات، خاصة وأن البعض يلجأ للمنتجات التي يتم تسويقها عبر الإنترنت لانخفاض أسعارها، متسائلة عن موقف المحال التجارية التي تستخدم الإنترنت في التسويق لمنتجاتها وبيعها، وتخضع بالفعل للضريبة المضافة، فهل ستخضع لها مرتين؟
وطالبت عضو مجلس النواب بتقنين الشركات والمصانع تحت بير السلم وتشديد الرقابة عليها، لما تسببه من مشكلات وصلت إلى انهيار عمارات، من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، لا سيما في ظل ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود فرص عمل، لافتة إلى أن التسويق الإلكتروني ساهم في خلق فرص عمل للشباب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وما تفرضه من إجراءات احترازية تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، والتقليل من التعاملات المباشرة منها البيع المباشر.
