قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، هدفها مساهمة الشركات التي تعمل عبر الإنترنت في الأعباء العامة للدولة، خاصة وأن جزءا كبيرا منها عالمي يخضع لتلك الضريبة في دول أخرى.
ولفت محسب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن تلك الشركات تبحث عن التسويق الأمثل لخدماتها ومنتجاتها، وتحقق أرباحًا كبيرة، مستخدمة البنية التحتية المصرية، وعملاء مصريين، كما أنها تعمل في نفس المناخ الذي تعمل فيه باقي الشركات وتخضع للضريبة، موضحًا أن وزارة التموين قادرة على تحصيل تلك الضرائب بسهولة، خاصة وأن الإقرارات الضريبية أصبحت "أون لاين"، كما أن الدفع مميكن.
وأضاف أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية المعلنة والتي تقترب من 80 مليار جنيه، تصل إلى ثمانية أضعاف حجمها في الاقتصاد غير الرسمي، وغير المحصور، خاصة مع وجود العديد من المنصات المتخصصة في البيع والشراء، وتضاعف نسب البيع الإلكتروني مع انتشار جائحة كورونا، والخوف من البيع المباشر.
وناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بإطلاق مبادرات لتسجيل الشركات الناشئة في قطاع الاقتصاد الرقمي، غير المسجلة، أو غير الرسمية، وإعطائهم حوافز، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات، خاصة في ظل معاناة الشباب المصري، وحديثي التخرج من الجامعات من البطالة، لافتًا إلى أن ما سيتم دفعه في تلك المبادرات لن يتجاوز الـ15% مما سيتم تحقيقه من عائد.
وطالب أيمن محسب، بفتح التعيين للشباب وتوظيفهم خاصة وأنهم طاقات مهدرة، خاصة خريجي الجامعات منهم، واستغلالهم في عمليات حصر الاقتصاد الرقمي، ورصد النشاط التجاري عبر الإنترنت، مناشدًا وزارتي التجارة والمالية بتشكيل إدارات خاصة بالمتابعات الإلكترونية، أو إدارة تسجيل الشركات المسجلة، أو إدارة الاقتصاد الموازي، ويعين فيها عدد من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية للعمل عن طريق الإنترنت.
