شهد اليوم الرئاسي نشاط حافل حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيــا".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.
وقد أكد رئيس وزراء ماليزيا تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي، وذلك في ضوء التطور الكبير واللافت في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، والذي تجسد في سلسلة المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر فرصًا عديدة واعدة للتعاون والاستثمار، وهو الأمر الذي يهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى المستوى المأمول.
من جانبه؛ رحب الرئيس بفتح آفاق جديدة للتعاون مع ماليزيا، خاصةً على المستوى التجاري والصناعي في ظل وجود آفاق رحبة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، فضلًا عن كون مصر البوابة الرئيسية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط وبالمقابل تعد ماليزيا البوابة الأساسية لمنطقة الآسيان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا على الصعيد الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وفي مجال التعليم الديني في ضوء مكانة الأزهر الشريف والأهمية التي يحتلها في ماليزيا كمنارة لنشر صحيح الإسلام الوسطي المعتدل، إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز الاستثمارات الماليزية إلى مصر بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من امتيازات وحوافز في هذا القطاع الاستثماري، لا سيما في مجال صناعة السيارات، والإليكترونيات، والطاقة، وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة من خلال البنية التحتية والإنشاءات.
كما تناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث ثمن رئيس الوزراء الماليزي التحركات المصرية التي أفضت إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك المبادرة المصرية بإعادة إعمار القطاع، وكذلك المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية.
وقد تم التوافق بين الجانبين بشأن تكثيف التواصل الثنائي بين كبار المسئولين بالبلدين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المحافل الدولية
كما استقبل الرئيس السيسي اليوم الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب السفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، وبندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي.
وقال السفير بسام راضي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.
كما أكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر.
من جانبه؛ نقل الدكتور ماجد القصبي إلى الرئيس تحيات شقيقيه العاهل السعودي وولي العهد، مؤكدًا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنًا دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، مثمنًا النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري السعودي لدور الهام في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، فضلًا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
كما استقبل السيسي اليوم وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسادة وزراء الإعلام العرب، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظرًا لأهميته الإستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كليًا مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس على كافة الأصعدة، سياسيًا وتنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والتي تقدم نموذجًا يحتذى به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن الدور التاريخي المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله.
كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، والذي شهد التوافق بشأن إعداد إستراتيجية عربية إعلامية موحدة، خاصةً في ظل بزوغ الإعلام الرقمي والمحتوى الإعلامي العصري وضرورة النظر في أنسب آليات للاستفادة منه، وذلك بهدف العمل على التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلًا عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي.
كما تطرق الحوار إلى التجربة المصرية التنموية، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أن مصر اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالمضي قدمًا في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير، إلى جانب مواجهة مشكلاتها بتجرد حقيقي، ثقةً في وعي الشعب المصري وتفهمه لجدوى مسار الإصلاحات الهيكلية، مع إدراك حتمية تطوير البنية التحتية على كافة المحاور للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، والذي قطعت الدولة فيه شوطًا كبيرًا، إلا أن مصر ما تزال في بداية مشوارها التنموي، حيث تتجاوز طموحات الشعب المصري ما تحقق حتى الآن.
وعلى صعيد استعادة الأمن والاستقرار، أكد الرئيس مبدأ إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائمًا لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد، أخذًا في الاعتبار أن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، فهي غير مسئولة وغير مدركة لمتطلبات الدولة وغير منسجمة مع توجهاتها، ولذلك فهناك أهمية كبرى لدور الإعلام الرشيد في هذا الإطار لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية.
وبالنسبة للتحركات الخارجية المصرية؛ أكد الرئيس أن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلًا عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجهًا مرحليًا، معربًا في هذا السياق عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما في قضية سد النهضة، التي انخرطت مصر من أجل حلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعيًا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق في ذات الوقت متطلبات التنمية لاثيوبيا.
