كشفت وثيقة حصلت عليها "البوابة نيوز" أن إجمالي المديونية المستحقة لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لها لدى القطاع العام والخاص تبلغ نحو 38.2 مليار جنيه، منها ما يزيد عن 25 مليار مديونيات اصلية، فيما بلغت المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وغير ذلك، 13,1 مليار جنيه.
وبلغت المديونية على الشركات القابضة الست التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أكثر من 6,1 مليار جنيه، منها 3,8 مليار تمثل اصل المديونية و2,27 مليار جنيه مبالغ إضافية، وبلغت مديونية شركات القطاع العام التابعة لـ11 وزارة 2,47 مليار جنيه، منها 1,3 مليار أصل الدين، و1,17 مليار مبالغ إضافية.
بينما بلغت مديونيات القطاع الخاص لهيئة التأمنيات الاجتماعية 25,9 مليار جنيه، منها 17,77 مليار ديون أصلية، و8,12 مليار مبالغ إضافية،.
وكشفت الوثيقة عن أن بعض المؤسسات اتخذت إجراءات لتسوية المديونية المستحقة للهيئة طرف الجهات، منها توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وثلاث شركات قابضة وتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتسوية المديونية المستحقة عليها مقابل أصول عقارية قيمتها 5.3 مليار جنيه.
وبلغت قيمة المبالغ المسددة من قبل منشآت القطاع الخاص للاستفادة من الاعفاء من المبالغ الإضافية حتى نهاية عام 2020 نحو 3.3 مليار جنيه.
وتؤكد النصوص الواردة في الاشتراكات التأمينية المستحقة وريع استثمارها واجبة الأداء وفقاً لنص المادة (121) من قانون رقم 173 لسنة 2020 تتيح الإعفاء من المبالغ الإضافية حال سداد أصل المديونية في تم السداد في 16 أغسطس2020، موزعة على أربع شرائح، الشريحة الأولي 100% في حال السداد تم السداد قبل 17 أغسطس 2020، و الشريحة الثانية بنسبة 90% حال قبل 15 أكتوبر من العام الماضي، والشريحة الثالثة 70% حال السداد قبل 14 ديسمبر الماضي، و الشريحة الرابعة 50% في حال تم السداد حتى 14 فبراير 2021.
