بات اتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة والبديلة، أمرًا حتميًا، سيما أن البترول والغاز قد ينفد خلال العقود الزمنية القادمة ما يستوجب إحلال كل الدول نسبة 50% من اعتمادها على الطاقة البديلة، والاقتصاد الأخضر للحفاظ على النظم البيئية بحسب توصيات الأمم المتحدة والحفاظ على الانبعاثات للتغيرات المناخية والحد من انبعاثات الكربون وهنا يفرض علينا التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس أو الرياح أو المياه بحسب الخبراء.
وتنتج مصر نحو 54 ألف ميجاوات بحسب الأرقام الرسمية حيث يحقق الاكتفاء الذاتى ويصدر الفائض للخارج كما يوجه للمشروعات والمدن الجديدة تزامن ذلك مع دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج الطاقة الشمسية.
جاء ذلك على خلفية تخطيط الولايات المتحدة لتقديم تمويلات جديدة لمصر لتسريع تحولها من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وفق تصريحات المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيرى عقب اجتماع مؤخرًا مع وزير الخارجية سامح شكرى. وقال كيري إن مصر تتميز بأنها "الدولة الأولى في العالم" التي تستفيد من الطاقة الشمسية، مضيفا أن هذا التحول للطاقة المتجددة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة.
وتمتلك مصر بالفعل أحد أكبر منشآت الطاقة الشمسية في العالم، وهو مجمع بنبان للطاقة الشمسية البالغة قدرته الإجمالية 1.65 جيجاوات، مما ساعد البلاد على إنتاج 3.65 جيجاوات ساعة من الطاقة الشمسية في العام المالي 2020/2019. وتجري الحكومة محادثات مع مستثمرين لإطلاق مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرات إجمالية إضافية تبلغ 2 جيجاوات.
الدكتور وحيد إمام رئيس الجهاز النوعى قال: الطاقة المتجددة تخطت الـ 12% ومن المفترض على 2030 نكون قد وصلنا إلى 20% ومن السهل لتحقيقه، وتتجه مصر خلال الفترة السابقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التى قد تصل لـ 2%وطاقة الرياح 2% ومن المستهدف الوصول لـ8%.
وأضاف "إمام": تنتج مصر نحو 54 ألف ميجاوات من الكهرباء وتصدر مصر حاليا الفائض، وأدخلت "سيمنز" الألمانية 10 جيجات وات، وهذه الكميات الزائدة تتجه للتوسعات في المناطق الجديدة والمشروعات الاستثمارية وعمليات استخراج المياه الجوفية والتى قد تستخدم في آبار للمليون ونصف فدان الجارى استصلاحها.
وتابع: أفضل الأماكن للطاقة الشمسية هى "بنبان" ومستهدف الوصول لـ3 جيجات وات أكبر من السد العالى الذى ينتج 2.2 فقط، بالإضافة للضبعة الذي سينتج في المرحلة القادمة 2 جيجات وات. وهنا نشير أن المنحة الأمريكية لمصر للطاقة الشمسية سوف تغطى نفقات هذه المشروعات الكبيرة وقد تصل إلى بعض القرى في المناطق النائية. هو أمر جيد بغض النظر عن التمويل سواء أمريكى أو صندوق المناخ الأخضر أو الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة هو بوابة الإنقاذ لأن كل الطاقة المنتجة من البترول والغاز قد تستمر لـ 20 أو 40 عامًا، ومصر تخزن الطاقة الحالية بقوة 21 مستودع بسعة 175 ألف متر مكعب وتتم عمليات الملء كل ثلاثة أيام وهنا تتحول مصر لمركز طاقة عالمي. ومن هنا حتى 2050 لا بد أن تعتمد كل دول العالم على الطاقى البديلة بنسبة تزيد عن 50% من إجمالى الطاقة المستخدمة.
يُذكر أن من شأن أي تمويل جديد أن يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة، ومن بينها رفع نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة بالبلاد إلى 20% بحلول عام 2022، و42% بحلول عام 2035. ومن المتوقع أن يكون القطاع الخاص المساهم الأكبر في القدرات المخطط إضافتها.
في السياق ذاته، قال الدكتور طه عبدالعظيم الصباغ – أستاذ الكيمياء البيئية واستشارى الرصد البيئى ومعالجة المخلفات بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، أن أهم مزايا الطاقة الشمسية هى استخدام كثافة الطاقة على وحدة المتر مربع وليس لها انبعاثات كربونية ملوثة للبيئة. كما أن هذه المشروعات تنتج طاقة نظيفة ولكن علينا البحث في الكلفة الاقتصادية عن طريق إنتاج الألواح الشمسية في مصر أم مستوردة ما يؤثر على التكلفة الاقتصادية.
وأضاف "الصباغ": أمريكا لا تلزم نفسها بالانبعاثات الكربونية أو الأوزون ولكنها بين الحين والأخر توجه الدعم لبلدان الدول النامية ومن المفترض أن تحد الولايات المتحدة الأمريكية من الانبعاثات الكربونبة وبخار المسبب للإحتباس الحرارى لأنها من الدول الصناعية الكبرى.
وتابع "الصباغ: مصر حتى الآن في الحدود الآمنة من الانبعاثات الكربونية أو ليست من الدول المسببة للاحتباس الحراري، ويتبقى المخاطر في رحلة مخلفات الطاقة الشمسية من الألواح المواد السامة والفلزات الثقيلة.
