طالبت الخارجية الإثيوبية، لجنة حقوقية تابعة للاتحاد الأفريقي، بوقف تحقيق جديد حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة تيجراي، التي شهدت عمليات "تطهير عرقي" بحسب تقارير أممية.
وزعمت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن التحقيق المستقل "مضلل" ويفتقر إلى الأساس القانوني واقترحت إجراء تحقيق مشترك بدلا من ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
من ناحيتها، قالت اللجنة أنها لم تتلقى هذا البيان من إثيوبيا، مؤكده أن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان سيمضي قدما.
وقال نائب رئيس اللجنة، ريمي نجوي لومبو، للصحفيين، الخميس "ما بدأناه لا يمكن إيقافه"، مشيرا إلى أن إثيوبيا منحت الإذن للجنة لزيارة تيغراي لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد، نظرا للوضع الأمني في الإقليم.
وأضاف لومبو أن أي نتائج "لن يتم حجبها"، لكنه لم يحدد بعد موعد نشر التقرير.
وقتل آلاف المدنيين في تيجراي منذ بدء الصراع في نوفمبر بين القوات الإثيوبية المدعومة بقوات من إريتريا ومقاتلين يدعمون قادة الإقليم.
