قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022 تضمنت العديد من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تعكس أهمية المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، وثمار هذه المشروعات ونتائجها على الاقتصاد القومى، ولعل أبرزها الباب الخاص بالاستثمارات الذى خصصت المالية له 358.1 مليار جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لم يكن يحدث إلا في وجود بيئة استثمارية خصبة مؤهلة لذلك.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح له اليوم الخميس، أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وبالتحديد السنوات السبعة الأخيرة تخطو نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال النهوض بالبنية التحتية، أو سن تشريعات، بالإضافة لإنشاء العديد من المدن الذكية الجديدة، كل هذا نتج عنه تهيئة البيئة والمناخ ليكون أكثر جاذبية للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي، بالإضافة لموقع الدولة المصرية المتميز والموارد التي تمتلكها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستثمار في البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية، وهو ما كان سببا أن تتجه الحكومة إلى وضع حوافز للمستثمرين في البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية في التصميم والتشغيل، بالإضافة إلى تقسيم المدن الجديدة إلى مناطق مختلفة في مستويات وحوافز الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية مع التركيز على المناطق المستهدفة لفئات الإسكان المنخفض والمتوسط، وعلى المناطق المراد الإسراع بمعدلات تنميتها.
وأشار، إلى أن تلك المدن شهدت طفرة متنوعة ومختلفة من حيث تركيبة إنشائها وتنفيذها حتى تصبح أكثر مواءمة للتغيرات الحادثة في بيئة التكنولوجيا العالمية، كما أنها تعد نموذج متطور من المدن في نظم شبكاتها، وتضاف أنشطة اقتصادية منافسة لوظائفها كالسياحة العالمية وهو ما ينعكس على ملف السياحة أيضا بجانب الاستثمار.
