قال الدكتور اسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو بالجزائر شهدت نسبة مشاركة قُدِّرت بـ 30.2%، مشيرًا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية واحتلت كتلة المستقلين المرتبة الثانية، فيما سيطرت حالة من اليأس والتخبط لدي جناح الإخوان المسلمين بالجزائر نتيجة خسارتهم بعد تصدر للانتخابات روجوا له كذبا مستبقين إعلان النتائج وهي عادتهم دائما لفرض أمر واقع والضغط على السلطات وإحداث بلبلة بالشارع.
وأضاف تركي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن حاله التخبط والصدمة لدي الجماعة جاءت عقب إجهاض الأجهزة الأمنية بالجزائر لمخطط الجماعة في قوائم التيارات الإخوانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، حيث رفضت السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر ملفات عدد كبير من المرشحين في قوائم الأحزاب والمستقلين، بينهم مرشحون من تيارات إخوانية، وهي ما تعرف بـحركة مجتمع السلم التي يقودها الإخواني عبد الرزاق مقري وحركة البناء الوطني التي يرأسها الإخواني عبد القادر بن قرينة، وما يسمى بـجبهة العدالة والتنمية التي يقودها الإخواني عبد الله جاب الله، وذلك بسبب بعض المواد الجديدة الواردة في قانون الانتخابات والدستور الجديدين، والتي وضعت حدا لما يسمى بـالفساد السياسي بكل أنواعه. ومن بينها المادة 7 من قانون الانتخابات بالجزائر والتي تؤكد على أن دراسة ملفات الترشح تركز على الذمة المالية للمترشح ومدى نظافة يده، وارتباطاته بأصحاب المال المشبوه، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالجنسية الجزائرية وخلو ملف المترشح من أي أعمال إجرامية أو إرهابية أو تجسس أو عمالة لجهات أجنبية.
وأوضح، أن منع القانون الجديد الشركات ورجال الأعمال من تمويل الحملات الانتخابية في جميع الانتخابات هو قانون يحدث لاول مرة، وشملت عملية تنقية القوائم الانتخابية أيضا من جماعة الإخوان، القوائم المستقلة حيث اكتشفت الجهات الأمنية حيلة إخوانية بترشيح عناصر منها في قوائم المستقلين ووضع آخرين في قوائم أحزاب أخرى دون علم قياداتها الحزبية، كانوا يعملون كجواسيس لتيارات إخوانية.
إلا أن السبب الأهم في خساره الجماعة هي أنها أصبحت منبوذة شعبيًا لذا تم عقابها انتخابيا لعدد من الأسباب منها ترشيح قيادات إخوانية لأبنائها وأسماء مشبوهة لها سجل من الفضائح الأخلاقية وقضايا الفساد وتعاطي المخدرات وكذلك شبهة علاقتها برموز في النظام السابق وتقديم مصالح الجماعة على مصلحة الوطن، لذا لم يكن أمام الجماعة بعد هذه النتائج الا اتهام الدولة بالتزوير، بعد أن كانت التيارات الإسلامية أول اللاهثين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية
وتابع دكتور العلوم السياسية،أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت، أن بعـض الجهات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لهـا مـن الصـدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتهـا. وهي تقصد التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان، أن هذا الأمر يمس بـأخلاق الدولة وصون بنـاء الجهورية الجديـدة، وهو دعـوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك.
وأكد "تركي"، أن الأمور التي تمرست عليها جماعة الإخوان في الداخل والخارج طوال تاريخها وممارستها السياسية التي لا تريد في الديمقراطية غير أنها وسيلة توصلها للحكم الذي تنشده دون أدني اعتبار للقيم الديمقراطية الحقيقية.
