نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الخميس، مؤتمرا تحت عنوان "حياة كريمة للمصريين بمعايير صحية معتمدة دوليا"، وذلك لمناقشة دور المعايير التي أصدرتها الهيئة في تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية التي تقدم أكثر من 80% من إجمالي الخدمات المقدمة للمواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن حصول معايير اعتماد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك بنسبة نجاح بلغت 99%، مؤكدا أن استمرار جهود الهيئة في تنفيذ المهام المنوطة بها في إطار قانون التأمين الصحي الشامل من إعداد معايير وطنية بأيدٍ مصرية خالصة ترقي لمثيلاتها العالمية والذي سبق وكُلِلَ بالنجاح في حصول معايير المستشفيات على الاعتماد الدولي بنسبة نجاح بلغت 98% وهو ما فاق كل التوقعات المحلية والإقليمية والعالمية أيضا على حصول جهة "مُعتمِدة" على هذه الدرجة من النجاح في أولى إصداراتها علما بأن الإصدارين متوفرين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg باللغتين العربية والإنجليزية.
أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الجهود التي قامت بها الهيئة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمراجعة تصميمات أكثر من 1300 وحدة ومركز صحي تشملها مبادرة "حياة كريمة" للتأكد من مطابقتها لأحدث الأسس العالمية للتصميم الآمن للمنشآت الصحية ومعايير الاعتماد، وذلك بمشاركة الجهات المعنية مثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إدارة المشروعات بوزارة الصحة، الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية ولجان الكود المصري للمنشآت الصحية بوزارة الإسكان بما يضمن التأكد من قدرة البنية التحتية لهذه المنشآت على تقديم خدمات صحية آمنة وبمواصفات عالمية تمهيدا لحصولها على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمهيدا لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أكبر المبادرات الرئاسية التي تمثل طفرة غير مسبوقة على الصعيد التنموي لـ 1500 قرية مصرية في مجالات الصحة والتعليم ومختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والهيئات المصرية ذات الصلة.
وحول أهمية المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، أكد د.أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي ومبادرات نور حياة، والأمراض غير السارية، وغيرها من المبادرات ساهمت بشكل أساسي في القضاء على قوائم الانتظار وكان لها أكبر الأثر ليس فقط في تخفيف الآلام عن المرضى وعلاجهم والاكتشاف المبكر للأمراض فحسب ، بل امتدت آثارها لتخفيف وطأة الضغط عن كاهل المنظومة الصحية الحالية.. مشيدا بما وفرته مبادرة 100 مليون صحة من قاعدة بيانات صحية للمصريين والتي أتاحت الفرصة بدورها لإطلاق مبادرات أخرى مثل "مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي" والتي لعبت فيها مراكز ووحدات الرعاية الأولية دوراً كبيراً في حصر وتشخيص ومتابعة ذوي الأمراض المزمنة وعلاجهم بعد التنسيق مع المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج تلك الأمراض؛ كما سيمتد أثرها ليشمل وضع خريطة صحية محدثة قادرة على دعم قرارات التخطيط وتخصيص الموارد لتقديم الخدمات الصحية طبقاً للتوزيع الجغرافي للمنتفعين واحتياجاتهم الصحية.