انطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وكل من محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات ومقرها برشلونة وجان بيير مباسي الأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة.
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن اهتمام الحكومة بمنظمة المدن والحكومات الأفريقية هو جزء من اهتمامنا المتنامي بالقارة الأفريقية منذ عام 2014، وتنفيذا للتكليفات المتواترة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وترجمة لبرنامج عمل الحكومة المصرية الذي تحتل فيه العلاقات المصرية بالأشقاء في القارة الأفريقية مكانة متميزة في هيكل العلاقات الخارجية المصرية.
وتابع شعراوى، في كلمته خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في دورته رقم 25، المنعقد بإحدى فنادق القاهرة:"اسمحوا لي أن استحضر هنا كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التكامل والاندماج الإقليمي في القارة الأفريقية، التي ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في فبراير الماضي، حيث أشار إلى أن البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مؤكدا على أن تجربة مصر الرائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية تعد مثالًا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا الأفارقة، كأداة من أدوات تعزيز الاستقرار والتنمية في أفريقيا".
وأضاف شعراوى: "استنادا إلى رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتعلقة بضرورة مشاركة خبرتنا في مجال تطوير البنية الأساسية، فإنني أود التأكيد على مجموعة من الحقائق الملهمة في هذا الصدد والإنجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية، فقد استطاعت مصر خلال السنوات السبع الماضية أن تحقق طفرة غير مسبوقة في مستوى العمران والتنمية والتطور الحضري، حيث تم بناء 20 مدينة جديدة، وهي تعادل تقريبا 90% من عدد المدن التي تم بناؤها خلال 50 عاما كاملة، وتقوم الدولة بتبني مشروعات عملاقة في مجال السكن حيث يجري تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين، كما تقوم الدولة بالقضاء على ظاهرة العشوائيات وتوفر مساكن بديلة كريمة وآمنة لنحو 23 مليون مواطن.