عقب ثورة 30 يونيو 2013، شهدت مصر طفرة كبيرة على المستوى الاقتصادي، حيث نفذت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية الكبرى، التي كانت لها مكاسب اقتصادية عدة، من أبرزها خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2%، بعد أن كانت قد وصلت عام 2013 إلى 13.2%، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الوزارة يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1% إلى 1.5% سنويًا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلًا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل، وجار التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة، والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.
وأضاف، أن وزارة القوي العاملة أسهمت في المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس لتلك الفئة بمبلغ 1.4 مليار جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، كما تقوم بصرف منح دورية في أربع مناسبات على مدى العام تصل في مجملها إلى 2000 جنيه، وخصصت الوزارة باب كامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم لمجلس النواب لتلك الفئة ووضعها المستقبلي.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها وزارة القوي العاملة كللت بنجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويًا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، كما تعمل الوزارة من خلال إدارات التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية التابعة لها بالتفتيش على ما يقارب من 3 ملايين منشأة كبيرة، تضم العديد من العمال، كما تعمل على تحقيق تحول رقمي كامل وصحيح يليق بمنظومة العمل في الدولة ككل.
ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وثقة القطاع الخاص، عوامل استطاعت تخفيض معدلات البطالة في مصر وتوفير ملايين من فرص العمل.
ويستكمل الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشروعات القومية وحدها استطاعت توفير أكثر من ٥ ملايين فرصة عمل، بجانب الخطوات التنموية لها، والتصدى لأزمة جائحة "كورونا" وإعطاء ثقة للقطاع الخاص بأن يستمر في عمليات الإنتاج والتشغيل، وأصبحت المشروعات القومية ركيزة أساسية داخل الاقتصاد المصري يعتمد عليها في استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن تحسن معدل البطالة يأتي نتيجة جهود الدولة المبذولة من خلال بدء عمليات الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 وحتى الآن، والتي كانت تبني على إصلاح تنموي، حيث قامت الدولة بمشروعات إستراتيجية كبرى، وقامت بعمليات إصلاح شاملة للطرق والبنية التحتية والمرافق وإنشاء المدن الجديدة والمحاور التي تسهل عمليات النقل من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك دون أعباء كبيرة تتحمله هذه المشروعات بما يؤدي إلى رفع التكلفة من خلال زيادة تكلفة النقل التي كانت مرتفعة لعدم الطرق والمحاور التي تسهل عمليات النقل.
ويتابع عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تعتمد على المشروعات الإنتاجية بدلًا من المشروعات الاستهلاكية، وتمويلها من القروض التي تحصل عليها من المؤسسات الدولية، وكان الشرط الأساسي من القيادة السياسية والتنفيذية أن يكون القرض منتجًا في المشروعات الإنتاجية حتى يكون المشروعات هى القائمة على سداد القرض، وألا يكون القرض استهلاكي حتى يؤدي إلى تآكل المالية والموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن معدلات البطالة ستنخفض كلما زاد عمل المشروعات القومية الإنتاجية الكبرى التي تحتوي على عمالة كبيرة، بما يؤدي إلى سحب البطالة من المجتمع بفضل المشروعات القومية الحالية أو التي سيتم إنشاؤها في المستقبل.
