قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه من المهم الانتهاء سريعا من مناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية وحقوق الملاك، لأن قانون اتحاد الشاغلين الحالي يعاني من تشوهات عديدة تفقده القوة والسلطة في حماية الثروة العقارية والنهضة الإنشائية التي تشهدها مصر حاليا في مختلف المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بمختلف المحافظات.
وأشار عبد اللاه في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن من أهم المواد التي يجب النظر إليها وتعديلها بقانون اتحاد الشاغلين هي غياب سلطة إلزام التحصيل مقابل الصيانة والخدمات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة مثل قطع المياه والمرافق حيث إن القانون وضع غرامات بسيطة للمتخلفين عن الصيانة بقيمة 100 جنيه سنويًا وهذا هذا سيؤدي إلى إهمال عمليات الصيانة والمرافق
ولفت المهندس داكر عبد اللاه نائب، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، إلى أهمية أن ينص القانون على وجود شركات متخصصة لإدارة عمليات الصيانة بالمجمعات السكنية وتعديل القانون بما يتناسب مع التجمعات السكنية والعمرانية المتكاملة التي تضم كم كبير من السكان داخل كومبوند على سبيل المثال وليس عمارة سكنية فقط كما هو معمول الآن.
وأوضح داكر عبد اللاه، أن هناك تعديلا مقترحا يجب الأخذ به لما يمثله من اهمية وهو تولي المطور العقاري رئاسة اتحاد الشاغلين في الثلاث سنوات الأولى من إنشاء الاتحاد والوصول إلى نسبة 40٪ من الإشغالات ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقاري في رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.
واقترح داكر عبد اللاه فكرة لاستثمار جزء من رصيد الوديعة الخاصة بالصيانة في نشاط تجاري أو استثماري يدر مزيد من الأموال لأنشطة اتحاد الشاغلين بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين.
ودعا داكر إلى وجود آلية قانونية لمحاسبة الممتنعين عن سداد رسوم الصيانة ووضع جزاءات محددة لمثل هذا الفعل.
وأكد المهندس داكر أن مثل هذه التعديلات ستحد من المشكلات التي نسمع عنها يوميا مثل انهيار عقار بسبب مياه الصرف الصحي أو انهيار أجزاء من عقار نتيجة لعدم الصيانة وغيرها من حوادث سقوط العقارات في مصر كما أنه سيحمي التجمعات السكنية الجديدة مع توافر خدمات الصيانة ومحاسبة المقصرين بشكل رسمي وقانوني.
