أكدت السيدة ميشيل باشليه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "إسرائيل" باعتبارها سلطة الاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي، بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مشددة على أن الضربات الجوية الإسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان، في حال تبين أنها استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهداف مدنية، فإنها قد تشكل جرائم حرب.
جاء ذلك في خطاب أرسلته إلى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ردًا على خطابه المرسل إليها بشأن قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2021، والتي خُصِصت لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والعدوان الغاشم على قطاع غزة.
وأعربت "باشليه" عن خالص شكرها وتقديرها إلى رئيس البرلمان العربي على خطابه، والذي تضمن مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وعمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، فضلًا عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أعربت المفوض السامي في خطابها عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التصعيد الأخير والذي أسفر عن وقوع الكثير من القتلى، وأضافت أنها أكدت في خطابها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته الاستثنائية الـ30 المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2021، أن الضربات الجوية الإسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان، في حال تبين أنها استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهداف مدنية، فإنها قد تشكل جرائم حرب.
