تنطلق غدًا الجمعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بدون ترقب لمعرفة شخصية الرئيس الذي سيخلف حسن روحاني، في ظرف دقيق من عمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ يتنافس في تلك الانتخابات أربعة مرشحين هو إبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، وأمير حسين قاضي زادة، وعبد الناصر همتي.
وأعلن عدد من المرشحين انسحابهم من السباق الرئاسي أمام إبراهيم رئيسي وهم سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وومحسن مهر على زادة، انصياعًا للبيان الذي أصدره 210 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان الإيراني) والذي دعوا فيه مرشحي "قوى الثورة" – المتشددين - إلى الانسحاب من الانتخابات لصالح المرشح، إبراهيم رئيسي.
أما عن نسب المشاركة في تلك الانتخابات فإن مركز «إيسبا» لاستطلاع الرأي أعلن في أحدث استطلاع له أمس أنه يتوقع نسبة مشاركة في الانتخابات تقدَّر بـ 42%، في ظل رغبة عدد كبير من المواطنين يقدر بـ32.9% عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فيما لم يتخذ 11.8% قرارهم بالمشاركة من عدمها.
وتشير التقديرات إلى أن تدني نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية ستكون لصالح التيار المتشدد كما جرى في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، بعدما رفض الإصلاحيون المشاركة فيها بسبب استبعاد مرشحيهم، ما أسفر عن تمكن المتشددون من الاستحواذ على أغلب مقاعد البرلمان، وبلغت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات قرابة 42% في ذلك الوقت.
جاء ذلك الاستطلاع في ظل دعوة نحو 110 ناشطًا نقابيًا وسياسيًا إيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي اعتبروها بأنها "انتخابات مهينة ومهندسة لصالح تيار معين ومرشح معين".
وإزاء ذلك دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، زعيم التيار الإصلاحي في إيران، إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية والمشاركة بكثافة في اقتراع الجمعة لاختيار الرئيس الإيراني الـ13 منذ انتصار الثورة، حيث قال: "آمل أن يهم الشعب بالمشاركة في الانتخابات البلدية والرئاسية، كي يغير قواعد اللعبة، ولأجل التصدي للمخططات التي رسمها البعض لصالح فوز مرشح بعينه مهما كان الثمن".
وتتمثل أبرز الأسباب التي جعلت المواطنين الإيرانيين يحجمون عن المشاركة في تلك الانتخابات، ما تعاني منه إيران من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة تعود إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي، بالإضافة إلى السياسات الفاشلة للحكومة.
