تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت فيه عدم الشفافية والحيادية في اختيارات رؤساء الجامعات، وأن سيطرة الوزير على الاختيارات يتعارض مع نص المادة 21 من الدستور التى تكفل استقلال الجامعات.
وقالت النائبة أمل سلامة أن منصب رؤساء الجامعات أصبح قاصرا على الرجال فقط بعد القيادات النسائية الناجحة من التواجد ضمن الأسماء التى ستعرض على رئيس الجمهورية خوفا من اختيار الرئيس لإحداهن في حال عرض الأسماء عليه.
وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى أصدر القرار رقم 293 لسنة 2021، بإعادة تشكيل اللجنة المتخصصة بترشيح رؤساء الجامعات ليزيد عددها على 9 أعضاء منهم 6 أعضاء يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى - أى أن جميعهم يتم اختيارهم من الوزير-، والثلاثة الآخرين من الجامعة محل الاختيار.
وأشارت إلى أن قرار وزير التعليم العالى يكرس سيطرته على اختيار رؤساء الجامعات ويتعارض مع المادة 21 من الدستور التى نصت على استقلال الجامعات، حيث تقوم اللجنة بترتيب درجات المرشحين لاختيار أعلى ثلاثة يتم عرضهم على رئيس الجمهورية لتعيين واحد منهم.
وتابعت أنه تم فتح باب الترشيح لرئاسة ثمانية جامعات وتقدم 53 مرشحا من بينهم 6 سيدات بما يمثل 11% من عدد المرشحين، إلا أن اللجنة التى شكلها وزير التعليم العالى بالمخالفة لنص الدستور، وضعت نظاما لترتيب المرشحين يفتقر للشفافية والحيادية، حيث ينفرد رئيس اللجنة بمعرفة الدرجات المعطاة لكل مرشح دون غيره.
وأكدت النائبة أمل سلامة في طلب الإحاطة أنه تم الاتفاق المسبق بين أعضاء اللجنة الستة الممثلين للوزير على استبعاد السيدات المرشحات من التواجد ضمن الأسماء الثلاثة التى ستعرض على رئيس الجمهورية، مع العلم أن من بين المرشحات قيادات نسائية ناجحة وصالحة لقيادة أى جامعة مثل نائبة رئيس جامعة بنى سويف للدراسات العليا وعميدة أداب بنها للعام السادس والحاصلة على الجودة والاعتماد لكليتها بعد عام من تعيينها.
وشددت النائبة على أن استبعاد القيادات النسائية من قبل لجنة الوزير يدخل ضمن ما يسمى بالعنف والتمييز ضد المرأة وعدم المساواة وتكافؤ الفرص، وأن هذا التصرف ضد سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة وإعطاءها حقوقها في تولى المناصب العامة.
كما أكدت على أن حرمان المرأة بهذا الشكل دون مراعاة للمعايير الموضوعية والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص وانتهاكا للنصوص القانونية والدستورية وهو ما لا يمكن أن تتقبله القيادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية.
