ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة إدارة منظومة العمران، لمتابعة الموقف الحالي للاشتراطات البنائية والخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، المطبقة بمدينة الفيوم في الأول من شهر مايو الماضي، استعدادًا لتطبيقها بباقي مراكز المحافظة، لتلافي أي معوقات أو إشكاليات تواجه إجراءات التراخيص الجديدة،وذلك مساء الأربعاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس هشام والي نقيب مهندسي الفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة مدير مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والمهندس هاني الحسيني مدير المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران بمدينة الفيوم، ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول الوقوف على آخر إجراءات منظومة التراخيص الجديدة بناء على الاشتراطات البنائية الجديدة، وعدد الطلبات التى قدمت، وما تم اتخاذه حيالها، وأهم الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الأعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على وضع ضوابط محكمة للترخيص الجديدة، وحصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، فضلًا عن نقابة المهندسين، مع العمل على حصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 مترًا، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير.
وأشار المحافظ إلى أهمية تحليل كل جزئيات المنظومة لتلافي أي معوقات لتنفيذها، مع وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، مشددًا على وضع تصور كامل وخطوط ثابتة بملامح واضحة لإجراءات التراخيص، مع مراعاة كل تفاصيل هذه الإجراءات، ووضع دورة مستندية لطلب الترخيص، والعمل على تجاوز أى معوقات تيسيرًا على المواطنين.
وفي السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج شهادات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء في الأول من مايو الماضي حتى الآن، والتنسيق مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة هذه الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتًا إلى أنه جاري الربط مع نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة.
وأضاف نائب المحافظ أنه يجري الرفع المساحي للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع طلبات استئناف الأعمال المقدمة من المواطنين بواسطة لجنة مراجعة التراخيص، وكذا موقف حصر قطع الاراضي الفضاء والشوارع والمحاور بنطاق المدينة وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتي لم يتم تسليمها للمواطنين، مع وضع مقترح بالمعوقات والمقترحات الخاصة بالمحافظة لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بمجلس الوزراء.
ومن جهته أستعرض مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، موقف المنظومة الجديدة وبعض الاحتياجات لسرعة إنهاء الأعمال.
يذكر أن المحافظ قرر في وقت سابق ـ تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.
