أكد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على إعادة فتح باب مناقشة قانون المسئولية الطبية مرة أخرى خلال دور الانعقاد المقبل، بعد إعادته من مجلس الدولة نتيجة للاختلاف حول مادة الحبس الاحتياطي، مشيرين إلى أن حبس الأطباء أمر مرفوض حيث إنه يدمر مستقبل الأطباء بعد ثبوت عدم التورط في قضية الإهمال الطبى.
وأوضح النواب، أن قانون المسئولية الطبية معمول به في كافة دول العالم العربية والأجنبية، حيث إن الهدف من القانون هو الحفاظ على حقوق كل من الطبيب والمريض في نفس الوقت، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة للطبيب مما ينعكس بالإيجاب على مصلحة المريض.
قال النائب عبدالمنعم شهاب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن فلسفة قانون المسئولية الطبية قائمة على النهوض بالفريق الطبى وتحديد اختصاصاته وواجباته وحفظ حقوقه وذلك للعمل في جو آمن مما ينعكس لصالح المريض، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة مناقشة القانون مرة أخرى خلال الفترة القادمة لإقراره في أسرع وقت.
وأوضح شهاب، أن السبب في تعطيل إقرار القانون حتى الآن هو المطالبة بإلغاء حبس الأطباء وفقًا للمتعارف عليه في كافة الدول العربية والعالمية، ولكن مجلس الدولة رفض إلغاء الحبس الاحتياطى وذلك بقوله أنه لا أحد معصوم من الحبس الاحتياطى.
وتابع أمين سر اللجنة، أن فكرة حبس الطبيب مرفوضة لأن ذلك يؤثر على مستقبل الطبيب وممارسة مهام عمله بعد ثبوت عدم تورطه في وجود إهمال طبى وأن الخطأ ناتج عن مضاعفات طبية نتيجة العلاج وأنه غير مسئول عنه.
في سياق متصل، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت قانون المسئولية الطبية خلال الفصل التشريعى السابق للبرلمان، مشيرًا إلى أنه تم الإصرار داخل اللجنة على إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء ولكن قام مجلس الدولة بالإبلاغ أنه لا يتم استثناء أحد من الحبس الاحتياطى حتى المستشارين يتم حبسهم احتياطيًا.
وأوضح رضوان، أن اللجنة في انتظار رجوع القانون من مجلس الدولة لإعادة مناقشة الحبس الاحتياطى للأطباء خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب وإقراره بصورة نهائية.
وتابع عضو اللجنة، أن حبس الأطباء أمر مرفوض، مؤكدًا ضرورة أن يكون عقاب الطبيب بناء على تشكيل لجنة طبية متخصصة من قبل وزارة الصحة لإقرار ما إذا كان الخطأ طبى نتيجة مضاعفات أدوية أو إجراء أى عملية جراحية أو خطأ من قبل الطبيب المعالج، وبناء عليه يتم إرسال تقريرها إلى النيابة العامة لإقرار الحكم المناسب على الطبيب.
وأكد رضوان، أنه من الصعب أن يقوم إنسان غير متخصص بالحكم على الخطأ دون علمه بأن هذه مضاعفات أو شىء متوقع أو خطأ من الطبيب المعالج، مشيرًا إلى أن المتعارف عليه في كافة دول العالم أن المريض يقوم بالإمضاء على إقرار بالموافقة على طريقة العلاج بعد شرح الطبيب المعالج له فوائده والمضاعفات الناتجة عن هذا الدواء وعلى المريض الموافقة أو الرفض.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الإقرار يطبق في مصر لكن بطريقة عشوائية دون وعى كامل، وبالتالى لا يحمى الطبيب ولا المريض من حدوث أى خطأ، مؤكدًا ضرورة التوعية الكاملة للمريض بطريقة العلاج التى يتم اتباعها لتحمله المسئولية مع الطبيب المعالج.
واستطرد قائلًا:" حبس الأطباء يتسبب في حدوث أزمة نفسية ومادية للطبيب وذلك نتيجة عزوف المرضى عنه حال ثبوت عدم تورطه في أى خطأ طبى منه، وبالتالى يؤدى ذلك إلى عزوف الأطباء عن العمل في مصر والهروب إلى الخارج لوجود قانون يحميهم ويحمى سمعتهم"، مؤكدًا ضرورة الاكتفاء بوجود غرامة مالية كبيرة على المتسبب في الخطأ إضافة إلى فصل الطبيب حال تكرار الخطأ أكثر من مرة.
وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو اللجنة، إن قانون المسئولية الطبية تم مناقشته خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب وإرساله لمجلس الدولة لمراجعة الأجزاء القانونية به، مشيرة إلى أن مجلس الدولة أعاد القانون مرة أخرى للبرلمان لإعادة مناقشته مرة أخرى بسبب بعض الأخطاء القانونية ولكن لم يتم عرضه على اللجنة أو الجلسة العامة مرة أخرى لإعادة المناقشة.
وأوضحت عبدالحليم، أن الحبس الاحتياطى للأطباء ما زال يمثل أزمة نتيجة عدم وجود قانون يحمى الطبيب من الحبس حال وجود أخطاء أو مضاعفات للمريض تؤدى للوفاة، ولذلك يتم حبس الطبيب مثل باقى المجرمين، مشيرة إلى أن كافة دول العالم تعمل وفقًا لقانون المسئولية الطبية لحماية الأطباء.
وتابعت عضو اللجنة، أن قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تشكيل لجنة طبية متخصصة لدراسة الأسباب الطبية التى أدت إلى حدوث مضاعفات للمريض لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه المضاعفات هل ناتجة عن مضاعفات معروفة من استخدام العقاقير الطبية أو أن الخطأ ناتج من إهمال الطبيب، مشيرة إلى أن القاضى يحكم في قضية الخطأ الطبى وفقًا لحيثيات القضية مثل أى قضية أخرى ولذلك لا بد من وجود تقرير فنى من لجنة متخصصة لتوضيح الحقيقية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الوفاة يمكن أن تحدث نتيجة إهمال طبى يتم محاسبة الطبيب عليه بالغرامة المالية الكبيرة أو الحبس حال إذا كانت الجريمة كبيرة، أما إذا كانت الوفاة نتيجة مضاعفات الجراحة أو الأدوية المتعارف عليها يتم المحاسبة بشكل مختلف وذلك يكون من خلال الموافقة المستنيرة، بقولها:" الموافقة تكون عن طريق الموافقة الكتابية من المريض على طريقة العلاج بعد عرضها من الطبيب المعالج عليه وتوضيح كافة الأمور والمضاعفات التى تنتج عن طريقة العلاج".
وأوضحت عبدالحليم، ان الموافقة المستنيرة تنص على قراءة كافة المضاعفات أو الاحتمالات التى يمكن حدوثها للمريض وتوضيحها له قبل الإمضاء على موافقته على إجراء الجراحة أو طريقة العلاج وذلك لإخلاء مسئولية الطبيب عند حدوث أية مضاعفات محتملة، مشيرة إلى أن هذه الموافقة تضمن الحماية والحفاظ على حقوق الجانبين الطبيب والمريض في نفس الوقت.
واستطردت عضو مجلس النواب: "قانون المسئولية الطبية يلغى فكرة حبس الأطباء بعد الموافقة على الموافقة المستنيرة، وعند ثبوت أن الخطأ الطبى ناتج عن إهمال الطبيب يتم المحاسبة بغرامة وتعويضات مالية كبيرة وحال تكرار الخطأ أكثر من مرة يتم فصل الطبيب"
وأكدت عضو صحة البرلمان أن العقاب الخاص بالخطأ الطبى الناتج عن الإهمال الطبى من الطبيب يم تدرجه بالغرامة المالية والتعويض المادى وإلغاء فكرة حبس الطبيب أو إعدامه في أى قضية متعلقة بالإهمال الطبى.
