أثارت قضية الحكم على 16 طبيبًا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب، بتهمة الإهمال الطبى الناتج عن فقدان البصر مدى الحياة للطفلة "تسبيح"، غضب كبير داخل نقابة الأطباء ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب؛ خاصة أن الطفلة مولودة في الشهر السادس من الحمل، وكان وزنها 900 جرام والوزن الطبيعى للطفل لا يقل عن 3 كيلو جرامات، لذلك كان لا بد من وضعها في حضانة على أجهزة لاستكمال نموها، وذلك عادة يتسبب في الكثير من المضاعفات نتيجة استخدام الإضاءة والأكسجين في الحضانة وفقدان بصر الطفلة كان أمرا طبيعيا في هذه الحالة، وإلا عدم استخدام هذه الطريقة لإنقاذ حياتها كان سيؤدى للوفاة.
مما استدعى عدد من أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء والحكومة بتقديم مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية ومناقشته خلال الفصل التشريعى السابق للبرلمان، ولكن لم يتم إقراره بشكل نهائى حتى الآن وذلك بسبب الاختلاف حول مادة إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء ورفض مجلس الدولة هذه المادة، وتم إعادته للبرلمان مرة أخرى ولكن حتى الآن لم يتم إعادة مناقشته.
وطالب النواب وأعضاء نقابة الأطباء بإعادة فتح باب المناقشة لقانون المسئولية الطبية مرة أخرى، لوقف حبس الاطباء سواء احتياطيًا أو الحكم عليهم بالسجن نتيجة الخطأ الطبى، مؤكدين على أنه لا يوجد دولة في العالم ليس بها قانون المسئولية. وأوضحوا أن الهدف من القانون هو حماية الطبيب والمريض على حد سواء، إضافة إلى أنه ينص على تشكيل لجنة فنية طبية متخصصة في كل محافظة لمراجعة كافة القضايا المتعلقة بالخطأ الطبى لإثبات إذا كان الخطأ ناتج عن إهمال طبى من الطبيب المعالج أم ناتج من مضاعفات العلاج المتعارف عليها والمثبتة علميًا.
وأكدوا على أنه مهما كان الخطأ الطبى لا يتم محاسبة الطبيب بالحبس ولكن يكون العقاب مالى ومادى، حيث يتم دفع غرامات مالية كبيرة وحال تكرار الخطأ من قبل نفس الطبيب أكثر من مرة يتم فصله وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة الطبية المتخصصة لإثبات أن الخطأ إهمال طبى من قبل الطبيب المعالج.
نقابة الأطباء تطالب «النواب» بإقرار قانون المسئولية الطبية
ما زالت نقابة الأطباء تدافع عن أعضائها لوقف حبس الأطباء في قضايا الإهمال الطبي، حيث ناشدت النقابة مجلس النواب بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، ليكون عادل لمحاسبة الأطباء في هذه القضايا سواء كانت ناتجة عن وجود مضاعفات محتملة لطريقة العلاج أو العمليات الجراحية، أو إثبات إذا كان الخطأ ناتجا عن إهمال طبى مقصود من قبل الطبيب المعالج، وذلك للحفاظ على حقوق كل من الطبيب والمريض على حد سواء.
في البداية، قالت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة سبق لها وتقدمت بقانون المسئولية الطبية لمجلس النواب السابق وتم مناقشته في لجنة الصحة ومراجعته بمجلس الدولة، وتم تعديل بعض البنود بناءً على ملاحظات مجلس الدولة، وأعيد مرة أخرى لمجلس النواب الحالى، ولكن لم يكن له نصيب في جلسة عامة.
وأوضحت وكيل الأطباء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القانون يحدد مسئولية الطبيب في تشخيص وعلاج المرضى وحدود ممارسته، والأخطاء الطبية تحدث في كل مكان في العالم، حتى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى قرابة ١٠٠ ألف مريض سنويًا نتيجة الأخطاء الطبية، ولكن عند حدوث أى مشكلة لمريض نتيجة ممارسة طبية لا بد من تحديد مدى مسئولية الطبيب عن حدوث تلك المشكلة، ويتم ذلك بواسطة لجنة ثلاثية أو خماسية بها استشاريون من تخصص الطبيب ومستشار قانونى لتحديد أولًا ما إذا كانت المشكلة التى حدثت للمريض من المضاعفات التى تحدث عادةً من المرض ذاته كما في حالة مشكلة أطباء قنا.
وتابعت، من المعروف أن من مضاعفات الولادة المبكرة حدوث تأثر بشبكية العين بنسبة معينة لعدم اكتمال نموها دون أن يكون للطبيب دخل في ذلك، أو أن إهمالا ما حدث من جهة الطبيب فأدى ذلك إلى تلك المشكلة مع المريض، كما تراجع اللجنة الإجراءات التى قام بها الطبيب للتحقق من مدى التزامه بالمعايير وسلامة الخطوات التى اتبعها في تعامله مع المريض للتأكد من مسئوليته من عدمها.
وأكدت "الشافعى"، أنه لا يوجد في العالم عقوبة بالحبس للطبيب نتيجة خطأ طبى، ولكن يوجد فقط تعويض مادى للمريض يتم تحديده بناءً على حجم الأضرار التى لحقت بالمريض ولكن تجرى محاسبة الطبيب المخطئ في بلادنا بقانون العقوبات الذى يُجرم ضرب أو جرح أو قتل الأشخاص، مع أن هناك فارق كبير بين الحالتين ففى حالة الطبيب لم تكن نية الأذية موجودة على الإطلاق بل على العكس نية العلاج وتخفيف الألم وإصلاح ما أفسده المرض.
واختتمت "الشافعى"، أنها تأمل أن تهتم الحكومة برفع الأذى عن الأطباء في هذا المجال، وتفسح الطريق لقانون المسئولية الطبية الذى يضع النقط على الحروف للجميع.
في نفس السياق، أكد الدكتور أبو بكر القاضى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وكيل لجنة كورونا باتحاد المهن الطبية، أن النقابة طعنت على الحكم الصادر من جنح قنا ضد ١٦ طبيب أطفال بمستشفى قنا العام بأحكام وغرامة مالية، والحالة هى طفلة مولودة في الأسبوع الـ٣٧ أى قبل انتهاء الشهر السادس، ووزنها ٩٠٠ جرام، ومن الطبيعى أن يكون وزنها من ٣ إلى ٣ ونصف الكيلو عند الولادة.
ولفت عضو الأطباء، إلى إنه في هذا العمر يكون الكثير من الأعضاء غير مكتملة، وأن الطفلة دخلت الحضانة وتم وضعها على أكسجين أنفى وفصلت منه بعد ٥ أيام على حسب أقوال المستشفى، والضرر الواقع على الشبكية من الوارد أن يكون منذ الولادة، موضحًا، أن الطبيب يكون أكثر الناس حزنًا مع حدوث المضاعفات وأكثر فرحًا عند تماثل شفاء المريض الذى يشرف على علاجه.
وتابع "القاضى"، أن النقابة تقدمت بقانون المسئولية الطبية للبرلمان منذ ثلاثة أعوام مما يضمن تحقيق عادل من لجنة فنية، وتحديد التدهور في الحالة ما إذا كان نتيجة مضاعفات طبية واردة أو خطأ طبى غير متعمد، وتكون العقوبة غرامة مالية مثل كل دول العالم.
واختتم قائلًا: "لا لسجن الأطباء حتى نستطيع أن نعمل دون خوف أو تردد أو يهاجر الأطباء، وهذا القانون في مصلحة الطبيب والمريض معًا".
وفى نفس السياق قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر الفرعيات، إن قانون المسئولية الطبية تم رفضه في مجلس النواب أكثر من مرة وذلك بسبب اعتراض بعض الهيئات القضائية، حيث إن هذه الهيئات اعتقدت أن هذا القانون سوف يقلل من سلطاتها في الحبس والردع، وأنه كان لديه مذكرة تنص على وجهة نظر هذه الهيئات، وأن الطبيب بعد أن اجتهد وكافح في دراساته وأخذ القرار وتحمل مسئولية علاج المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه فلا يعقل أنه يُبيت النية على أذى المريض بقصد.
وأكد عضو الاطباء في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه إذا حدث خطأ طبى من الطبيب المعالج فيتم معاقبته إداريًا وليس بالحبس طبقًا للقوانين واللوائح، وأن لو هناك بلطجى تعدى على مواطن فستكون احتمالات حبسة أقل من احتمالات حبس الطبيب عن ارتكابه خطأ طبى في حالة وفاة المريض، والدفاع في هذه الحالة يستطيع أن يأتى ببراءة هذا البلطجى ولا يستطيع ذلك في حالة لو كان الطبيب.
وتابع، يجب مقاضاة الطبيب أمام لجنة فنية متخصصة تثبت أن هذا الخطأ مضاعفات يمكن أن تحدث لأى مريض في العالم من عدمه، حتى يستطيع أن يؤدى عمله دون ارتباك وخوف من المحاكمات على أشياء ليس لها قصد أو نية سيئة، وحتى لا يتم سفر الأطباء للخارج بحثًا عن بيئة عملية آمنة توفر لهم حقوقهم وترعى مهنيتهم.
وأوضح "مصباح"، أنه في حالة ثبوت خطأ طبى بخلاف المضاعفات المعروفة عالميًا يتم محاسبة الطبيب من قبل اللجنة إداريًا وإرغامه بدفع تعويض مادى لأهل المريض، وتساءل ما فائدة الشهادة الطبية التى حصل عليها الطبيب بعد مجهودات ويتم حبسه، وبخصوص الواقعة فإن الطفلتين مولودتين قبل انتهاء الشهر السادس من الحمل، وهناك طفلة توفت والأخرى تم وضعها في الحضانة وتم وضعها على جهاز الأكسجين، فكان هناك تشاور في الآراء بين الأطباء، لأنه فين حين وضعها على جهاز الأكسجين فهناك احتمال أن تتأثر شبكية العين لديها، وفى حين عدم وضعها على جهاز الأكسجين سوف تتوفى، وانفصال الشبكية الناتج عن العلاج بالأكسجين موجود في كل دول العالم وأمر طبيعى وليس بجديد.
فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن التعامل مع ملف الأخطاء الطبية بموجب قانون العقوبات هو أمر خطير جدًا، حيث يؤثر سلبًا على المنظومة الصحية وعلى تقديم الخدمة الطبية.
وتابع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء،:"ليس من المقبول التعامل مع مشرط الجراح مثلما يتم التعامل مع مطواة البلطجى"، وما يحدث في مصر ليس له مثيل في جميع دول العالم، فدول العالم لديها قوانين خاصة للتعامل مع الأخطاء الطبية، فهناك مضاعفات طبية ليس عليها عقوبة ولكن عليها تعويضات تدفعها شركات التأمين بموجب تأمين طبى إجبارى، وهناك بعض الحالات القليلة من الجرائم الطبية وهى التى تستوجب قانون العقوبات.
واختتم "الطاهر": مشروع قانون المسئولية الطبية الذى تقدمت به النقابة لمجلس النواب ما زال حبيس الإدراج، واستمرار الوضع الحالى ينذر بمزيد من حالات الهجرة للأطباء، كما ينذر برفض الأطباء مستقبلًا التعامل مع الحالات الخطيرة المتوقع منها حدوث مضاعفات لتجنب التعرض للسجن في سبيل انقاذ المرضى".
