دعا مصرف لبنان المركزي مجدداً الحكومة اللبنانية إلى إقرار خطة لترشيد الدعم بما يؤدي إلى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حدا للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين، مشددا على أنه لن يستخدم الإحتياطيات الإلزامية (الحد الأدنى الإلزامي لما يتبقى من أموال المودعين في البنوك ويمثل 15% من أموال المودعين)، وعلى أن الدفعات التي يقوم بها حالياً هي من ضمن الفائض عن الاحتياطات الإلزامية.
وأضاف مصرف لبنان المركزي ،في بيان له اليوم، أنه على صعيد القطاع الطبي، أبلغت وزارة الصحة مصرف لبنان بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتمّ تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقى.
وأوضح، أنه على صعيد الأدوية، فما زال مصرف لبنان ينتظر الأولويات التي ستحددها وزارة الصحة لتبليغها للمصارف، علماً أن تعاطي مصرف لبنان يقضي ببيع الدولارات على السعر الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة بالمستوردين.
وعلى صعيد البنزين، أوضح البيان أنه تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات والكميات الموجودة حالياً كافية، داعيا إلى المتابعة بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ولجنة الأشغال في مجلس النواب لوضع خطة ترشيدية تؤمن الاستمرارية.
وأكد مصرف لبنان أن الفائض الموجود حالياً هو فائض مريح للبلد، مع العلم بأن شركة "ميدكو" – إحدى كبرى الشركات المستوردة للوقود في لبنان - قامت بما يقتضي وبتسوية أوضاعها وبتغذية السوق من دون انقطاع.
وعبر مصرف لبنان عن الأمل في أن تقوم كل الشركات بواجباتها كما يقتضي الأمر، علماً أن الكميات المطلوبة متوفرة.
وكان مصرف لبنان قد أصدر موافقة مسبقة بعد أن تسلّم طلب موافقة وزارة الاقتصاد باستيراد القمح إلى لبنان.
