نفى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، الاتهامات الموجهة إليه بشأن إضراره بالمال العام واستغلال النقابة في غسيل الأموال أثناء فترة توليه منصبه، مشيرًا إلى أن محضر تقرير الرقابة الإدارية نفى هذه الإتهامات جملة وتفصيلًا، إلا أن البعض خرج ليتحدث من جديد عن "عمولات" على الرغم من أن التحريات أثبتت عدم صحة وجود جريمة لغسيل الأموال أو أضرار بالمال العام منذ عام ونصف.
وقال "عاشور"، في كلمة مسجلة له: "كنت مدرك أن هناك مناطق يمكن ان تستغل من بعض ضعاف النفوس بقصد ادخال النقابة في دوامات من الاتهامات والاساءات، وبهدف حماية نفسي وزملائي المحامين من ان نكون موضع انتقاد قررنا اسناد مباني نقابة المحامين المهمة إلى شركات تابعة للدولة تبعية مباشرة بحيث يستحيل معها افتراض أن هناك امكانية للتلاعب أو الرشوة، أو حتى تعاملات مالية من تحت الترابيزة"، لافتًا إلى أنه أكد هذا منذ بناء نادي المحامين النهري بالمعادي حيث تم بناؤه بواسطة شركة وادي النيل التابعة للمخابرات العامة، كما تم بناء نادي المحامين بالمنيا بواسطة شركة الإنتاج الحربى للمقاولات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي بدورها شيدت أيضًا مبنى النقابة الحالي بوسط القاهرة.
وأضاف: "حرصنا على أن تسند الأعمال التي يحتمل أن تتخذ وسيلة للشبهات إلى جهات موثوقة حتى لا تكون هناك إمكانية للعبث، كما أن كافة قرارات الإسناد المباشر التي تم اتخاذها صادرة من مجلس نقابة المحامين بالإجماع، ولكن هذا الهجوم يأتي بعد أن تزلزلت آلأرض تحت أقدام القائمين على النقابة في الفترة الأخيرة نتيجة الضغوط الموجودة، فماذا فعلوا في قيمة الضريبة المضافة؟ وسحب غرف المحامين بمجلس الدولة، والكاميرات التي تم التعاقد عليها للمبنى الجديد بمبالغ طائلة، فضلًا عن الرسوم التي تفرض على المحامين، ومتى سيتم بدء العمل بالأكاديمية وتقديم الدورات، فلا توجد اي إجابات أو تفسيرات فيما يخص هذه الملفات، فكل هذه سقطات تمر بها النقابة، وسط صمت البعض عن ما يحدث من انهيار".
