عقب المطالبات بتدخل مجلس الأمن بأزمة سد النهضة.. "أستاذ قانون دولى": الملف بحوزة الاتحاد الأفريقي وليس من المتوقع إصدار مجلس الأمن لقرارات ضد إثيوبيا.. "أمانى الطويل": دعوة الوزراء العرب إيجابية تحتاج لصيغة شكوى رسمية ونتوقع مساندة عربية أفريقية لدول المصب.
مازال العناد الإثيوبي مستمر حول إنكار حق نحو 150 مليون مواطن مصري وسوداني في مياه النيل، وتصر مجددا على الإنكار والعبث مما دعا وزراء الخارجية العرب في جلستهم في الدوحة لتدخل مجلس الأمن بقرارات عاجلة، الأمر الذى شرحه الخبراء بأن الملف حاليا بحوزة الاتحاد الافريقى مطالبين بتصعيد الأمر بشكوى رسمية لمجلس الأمن لما ستتعرض له المنطقة من تهديد الأمن والسلم الدوليين وتوقعوا مزيد من الدعم العربى الأفريقي للموقف المصرى السوداني.
يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام": مصر قدمت رسميًا لمجلس الأمن اعتبارًا من أول مايو 2020 مذكرة تنبيهية بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة؛مفادها تنبيه المجلس باعتباره الجهاز الرئيسى المختص للحفاظ على السلم والأمن الدوليين بأن الاحتكاك الذى قد يحدث بين مصر والسودان من جانب واثيوبيا من الجانب الأخر في سد النهضة والنيل الأزرق من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين.
ويتابع "سلامة": أحال مجلس الأمن الملف بإجماع الأعضاء الخمسة عشر إلى الاتحاد الأفريقي تأسيسًا على الفصل الثامن من منظمة الأمم المتحدة وأيضًا البروتوكول الأساسى لمنظمة الاتحاد الافريقى في 29 يوليو العام الماضى. كما أخطرت مصر مجلس الأمن في مذكرة احتجاج رسميا تحيط علم أعضاء مجلس الأمن ورئيسه والتى مفادها أن إصرار إثيوبيا على الإجراءات الانفرادية المنتهكة لاتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015 وذلك بإصرارها على الشروع في الملء الثانى لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق أو بروتوكول دولى قانونى ملزم مع مصر والسودان يحدد كافة القواعد التفصيلية والتشغيلية والتنفيذية لتشغيل سد لنهضة والانتفاع المنصف بمياه النيل الأزرق الدولى بعد إنشاء السد الإثيوبى من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ويواصل "سلامة": وليس من المحتمل أن يتناول مجلس الأمن مرة ثانية النزاع الذى لازال في حوزة الاتحاد الافريقيى وإن حدث ذلك فمن المستبعد أن يصدر المجلس تدابير عقابية كبحية لوقف الملء الثانى لسد النهضة وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وبالتالى ليس من المرجح أن يصدر مجلس الأمن قرارات بوقف استمرا تشييد السد لنهايته أو وقف الملء الثانى لحين الوصول لاتفاق قانونى ملزم للأطراف الثلاثة المتنازعة بين "مصر والسودان وإثيوبيا".
جاء ذلك على خلفية دعوة وزراء الخارجية العرب لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة للتشاور حول قضية سد النهضة الإثيوبي، وفق ما قاله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط. كما جاءت هذه الدعوة عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية في الدوحة. وتكثف مصر والسودان ضغوطهما حاليا على إثيوبيا مع سعيها للمضي قدما في عملية الملء الثاني لخزان السد بشكل أحادي الشهر المقبل.
وفى السياق ذاته تقول " أمانى الطويل" مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والخبيرة في الشئون الأفريقية، دعوة وزراء الخارجية العرب هو تحرك إيجابى ينقصه أن يكون في صورة شكوى وألا يقتصر على كونه مجرد دعوة لبحث الموضوع لأن الشكوى يكون لها مسار وإجراءات معينة بمجلس الأمن لتكون أكثر فعالية وضغط على الجانب الإثيوبى.
وتضيف أمانى: نتوقع في المرحلة القادمة أن يكون أن تكون المساندة لحقوق دول المصب أن تكون من الدول الإفريقية العربية معًا نتيجة الجولات التى قامت بها وزيرة الخارجية السودانية من ناحية والمجهود الدبلوماسى من ناحية أخرى.
وتواصل" أولويات المفاوض المصرى هى الحفاظ على الحقوق المائية المصرية عبر اتفاق قانونى ملزم والأخذ بعين الاعتبار كل الشواغل المرتبطة بحياة 150 مليون مواطن بمصر والسودان.
ويذكر أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا ترفض قرار مجلس جامعة الدول العربية بالكامل، وعبرت عن "استيائها وكانت مصر قد حثت مجلس الأمن بالفعل الأسبوع الماضي على التدخل لحل النزاع المستمر منذ سنوات.
