قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام: إن مصر قدمت رسميًا لمجلس الأمن اعتبارًا من أول مايو 2020 مذكرة تنبيهية بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة؛ مفادها تنبيه المجلس باعتباره الجهاز الرئيسى المختص للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بأن الاحتكاك الذى يحدث بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر في سد النهضة والنيل الأزرق من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين.
وتابع "سلامة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز":" أحال مجلس الأمن الملف بإجماع الأعضاء الخمسة عشر إلى الاتحاد الأفريقي تأسيسًا على الفصل الثامن من منظمة الأمم المتحدة وأيضًا البرتكول الأساسى لمنظمة الاتحاد الافريقى في 29 يوليو العام الماضى، وأخطرت مصر مجلس الأمن في مذكرة احتجاج رسميا تحيط علم أعضاء مجلس الأمن ورئيسه والتى مفادها أن إصرار إثيوبيا على الإجراءات الإنفرادية المنتهكة لاتفاقية إعلان المبادىء لسد النهضة عام 2015 وذلك بإصرارها على الشروع في الملء الثانى لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق أو برتكول دولى قانونى ملزم مع مصر والسودان يحدد كافة القواعد التفصيلية والتشغيلية والتنفيذية لتشغيل سد لنهضة والانتفاع المنصف بمياه النيل الأزرق الدولى بعد إنشاء السد الإثيوبى من شأن هذا تهديد الأمن والسلم الدوليين".
وواصل "سلامة": "وليس من المحتمل أن يتناول مجلس الأمن مرة ثانية النزاع الذى لازال في حوزة الاتحاد الافرقيى وإن حدث ذلك فمن المستبعد أن يصدر المجلس تدابير عقابية كبحية لوقف الملء الثانى لسد النهضة وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ فالبتالى ليس من المرجح أن يصدر مجلس الأمن قرارات بوقف استمرا تشييد السد لنهايته أو وقف الملء الثانى لحين الوصول لاتفاق قانونى ملزم للأطراف الثلاثة المتنازعة بين "مصر والسودان وإثويبا".
جاء ذلك على خلفية دعوة وزراء الخارجية العرب لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة للتشاور حول قضية سد النهضة الإثيوبي، وفق ما قاله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وجاءت هذه الدعوة عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية في الدوحة، وتكثف مصر والسودان ضغوطهما حاليا على إثيوبيا مع سعيها للمضي قدما في عملية الملء الثاني لخزان السد بشكل أحادي الشهر المقبل.
