أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن مبادرته لحل الخلافات المعرقلة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة منذ قرابة 8 أشهر لا تزال مستمرة، مؤكدا أنه يتحرك باسم الشعب اللبناني وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إدارة رئيس الجمهورية ولكنه مبني على قرار السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة مجلس النواب اليوم ردا على بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء، دعت فيه الجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره، في إشارة إلى أن المبادرة لا تتفق مع الدستور.
واعتبرت رئاسة مجلس النواب اللبناني أن مبادرة بري وافق عليها كل الأطراف اللبنانية والغرب والشرق إلا رئاسة الجمهورية، مما أدى إلى تعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يعاني.
وأكد بيان مجلس النواب أن قرار تكليف رئيس الحكومة سعد الحريري لم يصدر عن رئاسة الجمهورية ولكنه حق أصيل للمجلس النيابي الذي قال كلمته مدّوية بالإصرار على الحريري رئيسا للحكومة المرتقبة.
وأضاف البيان أن المطلوب حلاً وليس مماطلة والمبادرة مستمرة، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 64 من الدستور اللبناني، فإن رئيس الحكومة المكلف هو الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، وبالتالي من حق رئيس مجلس النواب أن يحاول بناءً على طلب رئيس الحكومة المكلف أن يساعده في أية مبادرة قد يتوصل إليها.
وشدد بيان رئاسة مجلس النواب اللبناني على أن رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالإتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة في تفعيل المبادرة ومساعدة الحريري.
ونقل البيان على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الرئيس اللبناني أرسل له عدة رسل بشأن موافقته على المبادرة وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة بري دون حضور شخصي من رئيس مجلس النواب.
وتطرق بيان رئاسة مجلس النواب إلى سبب الخلاف الدائر حول تشكيل الحكومة، معتبرا أن "التوافق تم بعدما ارتفع عدد الوزراء إلى 24، مع حل مشكلة وزارة الداخلية إلى أن أصر رئيس الجمهورية على حد ما ورد ببيان مجلس النواب على 8 وزراء، بالإضافة إلى وزيرين يسميهم رئيس الجمهورية رغم أنه ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة"، على حد ما ورد بالبيان.
