قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل وتسريع زمن الإفراج الجمركي عن كافة الرسائل التى ترد للموانئ المصرية، مشيرا إلى التواصل المباشر والدائم مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسس عامة لإنهاء كافة المعوقات وحلها وليس العمل فقط على حل حالات فردية كما يتم حل كافة السلبيات أو الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال التنفيذ العملي للفحص والإفراج بالتعاون مع المستوردين والمصدرين.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الشعب العامة للمستوردين والمصدرين باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي في إطار تواصل الاتحاد العام للغرف التجارية مع الجهات الحكومية لحل كافة معوقات الاستيراد والمساهمة في رفع حجم الصادرات المصرية للأسواق الدولية المختلفة.
وأوضح جابر أن نسبة التظلمات من إجمالي عدد الشحنات التي وردت إلى الموانئ المصرية لم تتعدى 5% من إجمالي عدد الرسائل التى تم الإفراج عنها خلال العام الماضي 2020، حيث وصلت إلى الموانئ المصرية نحو 168 ألف رسالة واردات صناعية، وبلغ عدد التظلمات من هذه الرسائل ألفين رسالة فقط.
وأكد أن الحكومة المصرية لاتدخر جهدا لتطوير معامل الفحص في كافة الموانئ المصرية، حيث تم إنفاق نحو 140 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2020/2021 لتطوير معامل الهيئة بكافة الموانئ، وإنشاء معامل كاملة للفحص بكافة الموانئ لتفادي سلبيات إرسال العينات من محافظة لأخرى لفحصها، حيث تم افتتاح وتطوير 65 معملا طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 لتوفير القدرة على تنفيذ 403 نوع مختلف من اختبارات المعتمدة، ومن أهمها معمل البطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية والذي يعتبر الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية القادر على إجراء كافة الاختبارات في هذا الشأن، تم تعيين 70 مهندسا بكافة منافذ الهيئة منذ يناير الماضي لتوفير الكوادر الفنية المدربة.
وذكر جابر حول تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة المواصفات والشروط اللازمة لإصدار شهادات (مصدر معتمد) لفتح طريق اخضر للحاصلين على تلك الشهادة لتسهيل عمليات التصدير لكافة الأسواق الدولية بناء على كود معترف به دوليا ومتفق على مواصفاته مع كافة الموانئ الدولية، كشهادة ضمان لجودة نوعية الصادرات التى يقوم بتصديرها، وما سيترتب على ذلك من تسهيل إجراءات دخول لتلك الصادرات لكافة الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الهيئة قال إنه في إطار توجه الدولة إلى ميكنة كافة المعاملات الحكومة وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع تطورات حركة التجارة الدولية قال إن الهيئة تصدر حاليا شهادة المنشأ إلكترونيا،معترف بها دوليا ويتم اعتمادها بمجرد المراجعة، بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني بكافة خدمات الهيئة.
وأشار إلى أن إصدار شهادات المنشأ من اختصاص كلا من الهيئة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة والتى تعطي إعفاءات جمركية للمنتجات المصرية، فيما يختص الاتحاد العام للغرف التجارية بإصدار شهادات المنشأ لكافة الأسواق الدولية دون غيرهما من الجهات .
وحول تسهيل إجراءات دخول الواردات قال جاري التنسيق مع المستوردين لاستصدار شهادات إدارة مخاطر لكافة الأصناف، ومنشأها لتفادي تكرار سحب العينات والفحص وتسهيل وتسريع إجراءات الإفراج عن تلك الشحنات.
وفيما يتعلق بواردات المواد الكيميائية تابع جابر أن هذه النوعية من الشحنات لها ظروف خاصة وذلك لارتباطها بمواصفات فنية وأمنية،وجاري العمل على حل كافة معوقات دخولها بالأسواق
وردا على سؤال أحد المستوردين بشأن توقف صلاحية شهادة الاستيراد لمشكلات في البطاقة التصديرية أكد أنه تم حل هذه المشكلة بفصل أرقام البطاقات الضريبية عن البطاقات الاستيرادية والبطاقات التصديرية على المنظومة الإلكترونية، حتى لا تسبب المشكلات الخاصة بأحد هذه البطاقات على البطاقات الأخرى.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على هامش اللقاء، إن الاتحاد على تواصل دائم بكافة الجهات الحكومية لخلق تواصل يتيح مناخ أفضل لأداء الأعمال وتطوير منظومة التجارة الداخلية والمساهمة بالرؤى والأفكار العملية التي من شأنها تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشاد العربي بالدور المهم الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تطوير العمليات التجارية بما يتماشى مع تطور وتغير حركة الاقتصاد العالمي كما أشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في دعم وتنمية الصادرات المصرية سواء بميكنة المعاملات أو بتسهيل دخول الواردات الصناعية من مدخلات إنتاج وآلات صناعية والتي تساهم بشكل كبير في إنتاج السلع التي يتم إعادة تصديرها كمنتجات تامة الصنع.
من جانبه اقترح الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمصدرين إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلو شعبتي المصدرين والمستوردين لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والهيئة لوضع أسس لحل أي معوقات عملية تعوق تدفق حركة التجارة الخارجية.
وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن العاملين في قطاع الاستيراد يعملون دائما على استقرار وتوازن أسعار السلع في السوق الداخلي من خلال استيراد احتياجات السوق من السلع والخدمات التي يفوق حجم الطلب عليها ما يتم إنتاجه محليا لتحقيق، بالإضافة إلى توفير المواد الخام التي تشكل مدخلات إنتاج مهمة للصناعة الوطنية مع العلم أن جزء كبير من المستوردين هم أيضا صناع ومنتجين.
كما طرح النجار مجموعة من معوقات الاستيراد لمناقشتها ووضع توصيات لحلها.
