أكد لي تشيمين المتحدث باسم سفارة الصين بالقاهرة أن التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لبلاده يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، موضحا أن إصدار قانون "مواجهة العقوبات الأجنبية" يأتي للحاجة الملحة لمواجهة الهيمنة وسياسات القوة لبعض الدول الغربية، فضلا عن أنه مهم لحماية السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية.
وشدد المتحدث، في تصريح وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم الأربعاء، على أن هناك حاجة ملحة لتنسيق تعزيز سيادة القانون المحلية وسيادة القانون ذات الصلة بالأجانب، مشيرا إلى أن الإجراءات المضادة المنصوص عليها في هذا القانون تعكس ضرورة وشرعية، وهي تختلف اختلافًا جوهريًا عن إجراءات "العقوبات الأحادية" وممارسات الهيمنة التي يشيع استخدامها من قبل بعض الدول الغربية.
وقال إن هذا القانون لا يستهدف أية دولة بعينها، ولكنه يستهدف عددًا صغيرًا جدًا من الكيانات والأفراد الأجانب الذين ينتهكون سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية وهو إجراء دفاعي للرد على عرقلة الصين وقمعها وهو لن يؤذي الأبرياء مطلقا".
وأضاف أن هذا القانون لن يكون له تأثير على كيانات السوق التي تلتزم بالقانون في الصين، بل إنه سيساعد على تحسين تنفيذ مستوى عالٍ من الانفتاح على العالم الخارجي، مؤكدا أن الصين ستواصل تعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، وستستمر في خلق بيئة أعمال دولية مشروعة وموجهة نحو السوق.
وأكد ترحيب بكين كعادتها دائماً بالشركات الأجنبية ودعمها، وأنها ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات التمويل الأجنبي وفقًا للقانون، وتشارك فرص التنمية مع دول العالم الأخرى، من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين.
وقد أقرّت الصين قانوناً جديداً، في 10 يونيو الجاري، لمواجهة العقوبات الأجنبية، وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في القانون «رفض إصدار التأشيرات، ومنع الدخول، والترحيل والإغلاق بالشمع الأحمر والمصادرة والتجميد لممتلكات الأفراد أو الأعمال التجارية التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية المفروضة على الأعمال التجارية الصينية أو المسؤولين الصينيين»، وذلك بناء على النص الذي نشرته «اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني» أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
ويمكن للقيود أن تنطبق على أفراد عائلات الأشخاص الذين يتخذون مواقف تعدّ مضادة لبكين، وسيسمح القانون الصيني الجديد لمحاكم البلاد بمعاقبة الشركات التي تمتثل للقوانين الأجنبية المضرة بالمصالح الوطنية.
