حذر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، من مخاطر الفوضى والحرب الأهلية التي يثيرها الموالون للنظام السابق بينما يعمل دفاعا عن الإصلاحات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
وقال حمدوك، في خطاب ألقاه الثلاثاء بعد أيام من قيام شبان يحملون القضبان الحديدية والعصي بإغلاق الشوارع في العاصمة الخرطوم بعد رفع الدعم عن الوقود، إن "حكومة الثورة لن تتهاون في حسم الجهات التي تحاول استغلال سلمية الثورة وتحاول لباس الثورة لخلق الفوضى وتشويه صورة الثوار بهدف إدخال البلاد في حالة من الفوضى"، مشددا على أن "هذا الحسم سيكون بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية للحكومة ".
وأشار حمدوك إلى أن "البلاد مهددة بالدخول في حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية"، مشددا على أن "الأمر تحول في بعض الحالات من تحركات للتعبير عن الرأي إلى أحداث سلب ونهب للممتلكات وترويع المواطنين في عدد من المناطق، واعتداءات مباشرة، سبقتها حوادث قتل وتعد على عدد من الثوار، وأن هناك حالات عنف واعتداء على النساء بصورة غير معهودة".
وقال حمدوك "إن التدهور الأمني الآن يعود بالأساس للتشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغا تسلل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد".
واعتبر رئيس وزراء السودان أنه دون إصلاح قطاع الأمن الضخم الذي تمدد في عهد البشير عندما كان يخوض صراعات داخلية متعددة، سيظل السودان في مواجهة تهديدات داخلية وخارجية.
وتابع: "هذه التشظيات يمكن أن تقودنا لحالة من الفوضى وسيطرة العصابات والمجموعات الإجرامية، كما تساعد على تفشي النزاعات بين المجموعات السكانية كافة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية".
وتعمل حكومة حمدوك في ظل اتفاق هش لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين تم التوصل إليه بعد انتفاضة شعبية دفعت الجيش للإطاحة بالرئيس المخضرم عمر البشير في أبريل نيسان عام 2019.
ويفترض أن تستمر الفترة الانتقالية حتى نهاية العام 2023 ليتم بعد ذلك إجراء انتخابات عامة.
ورغم أن السودان نال استحسانا دوليا بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت منذ سقوط البشير وبعد أن أحرز تقدما نحو التخفيف من عبء الديون، يواجه كثير من السودانيين أزمات غذاء أو يكابدون لتدبير احتياجات معيشتهم بعد أن ارتفعت الأسعار خلال العام المنصرم. وبلغ معدل التضخم 397% في مايو وتنقطع الكهرباء أو المياه يوميا.
