أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي وعملياتها العسكرية في مأرب يمثل دليلا واضحا على رفضها للسلام وعرقلتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، ويؤكد على تبعية وارتهان الميليشيات للنظام الإيراني ومشروعه التدميري في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مشاركة بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أكد أن انتهاكات ميليشيا الحوثي وحصارها للمدن واستمرار عدوانها على المدنيين وسجن الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان في مناطق اليمن كافة هي جرائم لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.
واستعرض وزير الخارجية اليمني مع نظرائه العرب التطورات الراهنة في بلاده ومستجدات عملية السلام ورؤية الحكومة اليمنية لكافة المسارات المحتملة في ظل التعنت الحوثي ورفض الميليشيات لكل المبادرات الرامية إلى إعلان وقف إطلاق النار، معربا عن تقدير اليمن لدعم كافة الدول العربية للشرعية الدستورية، ومؤكدا أن إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة.
ولفت بن مبارك إلى قيام الميليشيات الحوثية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وسرقتها وتحويلها لخدمة مجهودها، وافتعالها للعديد من الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرتها وتشجيعها للسوق السوداء التي تستغلها لتمويل عملياتها العسكرية والإثراء غير المشروع لقياداتها، موضحا أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر مؤخرا أكد أن الحوثيين نهبوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة كإيرادات للحكومة اليمنية لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، واستخدموا هذه الأموال لتمويل مجهودهم الحربي.
