بعد تأييد أحكام الإعدام على قيادات رابعة.. صدمة الإخوان ورحلة البحث عن ملاذ آمن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصيبت جماعة الإخوان فى الخارج بصدمة عنيفة فى جميع دوائرها الخارجية بعد أن قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على كل من صفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم وعبدالرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمرو زكى وأسامة ياسين، كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع وباسم عودة، والسجن عشر سنوات لأسامة محمد مرسى فى قضية فض رابعة.

وجاء التقارب المصرى التركى من جانب والتقارب المصرى القطرى من جانب آخر، كما اكتسبت التصريحات السياسية روحا إيجابية راعت الأصول الدبلوماسية والمصالح المشتركة لتحسم المعركة، وتؤكد أن الإدارة المصرية الخارجية تعى جيدا مقدرات أمور الوطن ولن يكون هناك تقارب على حساب أى تنازل مع من تلوثت أيديهم بالدماء وعليهم أحكام قضائية نهائية، وسعو بكامل إرادتهم للتعاون مع جهات خارجية أجنبية ضد مصالح الوطن واستقراره وصلت إلى حد الخيانة العظمى.

وهو ما أصاب عدد من قيادات الإخوان بالذعر من التحرك المصرى الإيجابى على صعيد الدبلوماسية المصرية والعربية ونجاحها فى كبح جماح العناصر الإرهابية فى الخارج مما جعل الدول التى تؤويها من الأساس تطلب الحد من أنشطتها العدائية تجاه مصر.

وعلى الأرض، اتخذت تركيا منذ شهر تقريبًا بعض التدابير لمواجهة احتمالات تطور الأوضاع وخيانة الإخوان لهم وخاصة من العناصر التابعة لمجموعات «حسم» و«لواء الثورة» أو بعض حلفائهم مثل «الجبهة السلفية» و«الجماعة الإسلامية» ومنها على سبيل المثال وضع ٣٣٠٠ من العناصر التى رفضت تركيا منحهم الجنسية التركية على كود يسمى فى وزارة الداخلية كود إرهاب، وقام مستشار أردوغان السياسى ياسين أقطاى بالجلوس أمس الأول، حتى ساعة متأخرة مع العناصر الموالية للإخوان والمدرجة فعلًا على قوائم الإرهاب والمحكوم عليهم فى بعض الدول، محذرا من أى تصريحات عدائية، مؤكدا أن الدولة التركية لن تتعامل مع أحكام الإعدام الأخيرة بشكل رسمى، ولن يصدر من الرئيس أردوغان أى تصريحات تخص هذا الشأن لأنه شأن داخلى، وأن الدولة التركية لن ولم تتدخل فى شئون دولة أخرى لكنها فى نفس الوقت ترفض هذا التوجه ولمح إلى أن أى تصريحات غير إيجابية ستعود على أصحابها بالسوء وفى تلك الحالة يكون من حق تركيا ومطالبتهم بمغادرة مؤقتة للأراضى التركية.

فى نفس السياق، أشارت قيادات داخلية فى تركيا مثل حمزة زوبع ومحمد جمال حشمت إلى أن قطر أيضا لن يكون لها أى موقف رسمى تجاه أحكام الإعدام، مطالبا قواعد الجماعة بالصبر والثقة فى قياداتهم فى الخارج لأنها على حد وصفه تعمل لصالح الجماعة.

مصادر أكدت أن مصير السماحى وموسى المطلوبين للقاهرة، فى جرائم إرهابية، لم يعد أمامهما الكثير فى إسطنبول، وأن بقائهما مع مساعى أنقرة تحسين العلاقات مع مصر سوف يضع الحكومة التركية أمام طريقين هو مغادرتهما تركيا، أو تسليمهما إلى القاهرة.

وعلى الفور، أشاع يحيى موسى وعدد كبير من قيادات الجماعة أن «يحيى» غادر إلى كندا حيث يدير هناك بعض الاستثمارات الإخوانية، وأن علاء السماحى متواجد فى هولندا حيث قاعدة جديدة لانطلاق الإخوان هناك، وكذب هذا الحديث بعد ذلك بعض القيادات الإخوانية المتواصلة مع الحكومة التركية وخاصة أن إدراج وزارة الخزانة التركية للسماحى وموسى على القوائم يمنع سفرهما أو التصرف فى أموالهما داخليا أو فى حساباتهما البنكية فى ذات الوقت، فكيف لهما التحرك بأسمائهما الأصلية، فضلا عن مغادرتهما الأراضى التركية دون تأشيرات رسمية وتصريحات صحية من المستشفيات الرسمية لتأكيد خلوهما من الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم.

السماحى وموسى باتا المأزق الحقيقى فى الحالة الإخوانية فى الخارج وفى مرمى الهدف التركى للتضحية بهما فى أول محطة، وهو ما استدعى قيادى بالجماعة لعقد لقاء سرى بموسى وطلب منه الهروب إلى جورجيا على الحدود التركية تمهيدا لتدبير ملاذ آمن له وهو وبعض القيادات الأخرى المطلوبة والمحكوم عليهم بالإعدام إلى دولة كسوفو والتى تعمل تحت ستار مؤسسات وأنشطة إغاثية يديرها قيادى إخوانى مصرى يدعى «عصام دياب» من محافظة كفر الشيخ، ويقيم فى كوسوفو منذ سنوات ويعمل لصالح إحدى المنظمات الخيرية الكبيرة التابعة ليوسف القرضاوى.

من جهة أخرى، تذهب بعض التحليلات بأن هناك سيناريوهات أخرى أمام «سماحي» و«موسى» فى مقدمتها مغادرة تركيا إلى دول إيران أو ماليزيا أو أمريكا اللاتنية، فطهران ترتبط بعلاقة وثيقة مع تنظيم الإخوان الدولى، وكذلك تستضيف العديد من قادة الإخوان وفكرة تسليمهم لمصر ليست واردة، وماليزيا دولة إاستراتيجية للإخوان ولكن وجود «سماحي» و«موسى» بهويتهما الحقيقية قد يضع الحكومة الماليزية فى مأزق مع علاقتها بالقاهرة وأيضا لأن الإرهابيين مطلوبين على القوائم الإرهابية الأمريكية، فيما قد يتوجه الإخوان إلى أمريكا اللاتينية وتحديدا إلى فنزويلا، وهى دولة فى أزمة سياسية مع واشنطن وأيضا لها علاقة وثيقة بطهران.

والسيناريو الثانى، هو إعطاء تركيا لـ«سماحي» و«موسى» هويات مزورة للتحرك بها داخل تركيا مع وضعهما تحت المراقبة، وتسريب أخبار بمغادرتهما تركيا، أو السفر بهذه الهويات المزورة إلى دولة ثالثة.

يبدو أن أحكام الإعدام النهائية والتى جاءت فى ظل التغيرات الإقليمية والدولية، وقوة مصر داخليا بتماسك القيادة والشعب، وقوتها خارجيا بفرض كلمتها فى الساحتين الإقليمية والدولية كل ذلك وضع التنظيم الإخوانى الإرهابى فى مأزق لم يتعرض له من قبل، حيث خسر شعبيا برفعه السلاح ضد الشعب المصرى والدولة، وأيضا بتبنيه الإرهاب والعنف وتورطه خارجيا فى عدة دولة وخاصة الدول الأوروبية التى بدأت تأخذ مواقف حاسمة ضد التنظيم الإخوانى كفرنسا وألمانيا.

كذلك خسر الإخوان الرهان على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، والذين كانوا يأملون فى أن يتخذ مواقف ضد الدولة المصرية، ولكن جاء الموقف المصرى الفاعل والإيجابى لوقف أحداث غزة الأخيرة، وإقرار ودعم المجتمع الدولى لدور مصر واتصال الرئيس الأمريكى بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مرتين فى أقل من أسبوع وحديث المسئولين الأمريكيين على أهمية مصر فى استقرار الأقليم، ليسقط كل رهانات الإخوان على الإدارة الأمريكية.

أيضا تهاوت قدرة التنظيم الإرهابى على الحشد والتحريض داخل مصر، وهو ما وضح من دعوات الهارب «محمد على» بما سماه ثورة النيل يوم ١٠ يونيو أى قبل أيام من أحكام الإعدام، وهو ما يوضح انعدام قدرة التنظيم على التأثير فى الشارع، فالشارع المصرى لفظ التنظيم الإرهابى وكشف متاجرتهم بالدين ولم تعد فكرة «المظلومية» تجدى مع الشعب المصرى وأيضا مع شعوب المنطقة، وتونس أبرز مثال.

ثالثا، قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية، قد أصابها العطب أيضا، مع نجاح الأجهزة الأمنية فى إسقاط خلايا الإخوان الإرهابية وآخرها خلية «داعش» فى إمبابة.

أحكام القضاء النهائية كشفت بوضوح عن سقوط الإخوان فى الشارع المصرى، واحتراقها كورقة فى يد العابثين باستقرار الدولة المصرية القوية.

لم يتعلم الإخوان درس الماضى وأن التاريخ لا يعود إلى الوراء، وأن الدولة المصرية قفزت قفزات سريعة ومتلاحقة على الصعيد الداخلى وعلى الصعيد الدولى، كما نجحت فى كبح جماح الجماعة فى الداخل تستطيع أن تطول كل العناصر المتورطة فى عمليات إرهابية فى الداخل وهو ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من مفاجآت قد تصعق القادة والقواعد على السواء.

"قاتل السادات".. طارق الزمر

طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، من مواليد ١٥ مايو ١٩٥٩، بناهيا الجيزة، قيادى فى تنظيم الجهاد المسجون منذ العام ١٩٨١ على خلفية اتهامه مع ابن عمه عبود الزمر بالمشاركة فى اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وأطلق سراحه بعدما أمضى في السجن أكثر من ٢٩ عاما.

فى مايو ٢٠١٣ رفض فكرة التظاهر ضد المعزول محمد مرسى ووصفها بالجريمة وقال: «المظاهرات التى تطالب بإسقاط الرئيس المنتخب وجاء بإرادة شعبية هى جريمة يعاقب عليها القانون». فى ٣١ يوليو ٢٠١٣ انتهت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل رئيس النيابة من تفريغ وفحص تحريات الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة حول أحداث النهضة الأولى وميدان بين السرايات التى راح ضحيتها ٢٣ شهيدًا وأصيب ٢٦٧ آخرون، بأن طارق الزمر وعاصم عبدالماجد اتفقوا مع قيادات مكتب الإرشاد على تمويل أنصارهم بالأموال والسلاح للاعتصام بأماكن مؤثرة تصيب البلاد بشلل تام في خدماتها وحركة المرور.

مرشد الإرهاب.. محمد بديع

انتخب بديع مرشدا عاما لجماعة الإخوان فى ١٦ يناير ٢٠١٠؛ ليصبح المرشد الثامن للجماعة.

القضايا

القضية العسكرية الأولى: سنة ١٩٦٥م مع سيد قطب والإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها ٩ سنوات، وخرج فى ١٩٧٤، وعاد لعمله بجامعة أسيوط، ثم نُقل إلى جامعة الزقازيق، وسافر بعدها لليمن، عاد بعدها إلى جامعة بنى سويف.

القضية الثانية: السجن لمدة ٧٥ يومًا فى قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام ١٩٩٨م؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببنى سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة.

القضية الثالثة: قضية النقابيين سنة ١٩٩٩؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة ٢٠٠٣.

القضية الرابعة: إلقاء القبض عليه ٢٠ أغسطس ٢٠١٣ بتهمة التحريض على العنف فى أحداث ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة.

دموية الفكر والممارسة.. عاصم عبدالماجد

لا أحد ينسى أن عاصم عبدالماجد الهارب والمقيم في دولة قطر، كان المتهم رقم ٩ في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٨١، وصدر ضده فى مارس ١٩٨٢ حكما بالسجن ١٥ عامًا أشغال شاقة، واتهم فى قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط فى ٨ أكتوبر ١٩٨١؛ حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التى احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات فى هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع ١١٨ شخص، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وشارك مع مجموعة منها عمر عبدالرحمن، عبود الزمر، طارق الزمر، خالد الإسلامبولى وغيرهم فى تأسيس الجماعة الإسلامية في مصر التي انتشرت بشكل خاص فى محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج.

المتحدث باسم الإرهاب.. أحمد عارف

خسر الإخوان الرهان على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، والذين كانوا يأملون فى أن يتخذ مواقف ضد الدولة المصرية

أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان، والذى حرض على العنف والتعذيب والقتل في رابعة، وهرب بعد فض الاعتصام، وتم القبض عليه فى شقة بحى مدينة نصر، ومارس التضليل من خلال موقعه الإعلامي محاربا عن كل جرائم الجماعة وإرهابها حتى سقط فى ممارسته.

الإرهابى الشتام.. وجدى غنيم

دائمًا ما يثير الجدل بتصريحاته الشاذة وفتواه المتطرفة، يصفه البعض بـ"سليط اللسان"، وآخرون يصفونه بـ"آلة تكفير متنقلة"، اعتقل عدة مرات داخل مصر وخارجها، حتى أدرج على قوائم الإرهاب، إنه وجدى غنيم مفتى الجماعات الإرهابية.

جاء اسمه على رأس قائمة المستبعدين من قطر، عرف بعدائه الشديد لقادة القوات المسلحة، ولا يستحى أن يقول ألفاظًا خادشه للحياء، خلال لقاءاته، وهجومه الشديد على قيادات الدعوة السلفية بمصر. وهرب "غنيم"، من تنفيذ حكم بالإعدام، صادر عن محكمة جنايات القاهرة، فى أبريل ٢٠١٧، بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات فى مصر.

واتهمت النيابة، وجدي غنيم، بأنه أسس وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما أنه أنشئ وأسس وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم

مخطط اغتيال النائب العام.. يحيى موسى

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم ١٤ يناير ٢٠٢١، حركة «سواعد مصر» المعروفة باسم «حسم» على قائمة الإرهاب العالمى.

وشمل التصنيف الأمريكى للإرهاب شخصيات مرتبطة بتنظيم «حسم» من بينهم يحيى موسى الهارب والمقيم فى تركيا. تدرج "موسى"، في صفوف جماعة الإخوان حتى وصل لعضو مكتب الإرشاد، وعقب وصول الإخوان إلى حكم مصر، تم تعيينه خلال الإخوان متحدثًا رسميًا باسم وزارة الصحة، وبعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ هرب إلى تركيا. وتكشف أوراق القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، والمعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان، عن دور«موسى» فى إدارة لجان العمليات النوعية للإخوان، من الخارج. كما يعد أبرز قادة الجناح المسلح للتنظيم الإخوان، وهو من مؤسسى وقيادة حركة «حسم»، كما لعب دورًا كبيرا فى تأسيس التنظيم الإرهابي «لواء الثورة» واستغله كواجهة ينسب إليها عمليات الإرهاب التى تنفذها الجماعة وتمويلها وتحديد دور كل مجموعة.

المراوغ.. باسم عودة

باسم كمال محمد عودة، من أبناء محافظة المنوفية، ولد ١٦ مارس ١٩٧٠، كان وزير التموين فى حكومة هشام قنديل، فى عهد الإخوان.

انتهج عودة "أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة القاهرة،" أسلوب المراوغة في التعامل مع أصحاب المخابز فى أزمتهم أثناء توليه الوزارة، وتوفير السولار للمزارعين في موسم الحصاد، إلا أن ذلك لم يحدث، فرغم وعوده المتكررة بحل الأزمة فى الأول من مارس ٢٠١٣ بعد تهديدهم له بالتوقف عن إنتاج الخبز فى كافة ربوع مصر وصرف مستحقاتهم، فإنه غادر مقر الوزارة فجأة لمصاحبة الرئيس المعزول محمد مرسي في رحلته إلى سوهاج، ليعود منها بتهديد جديد بعدم الاستجابة للمطالب، وقرر أن يوزع مستشاريه على الفضائيات للتنديد بأصحاب المخابز وإلقاء الاتهامات عليهم. قرر تحدي الاتهامات الموكلة إليه برغبته فى أخونة الوزارة استنادًا إلى دعم الجماعة له، فأصبح لا يبالى بالأمر، فعقد لقاءات كثيرة بمقار حزب الحرية والعدالة. طلب تخصيص مكتب سرى للمكاتبات الخاصة بمحادثاته مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وكان يعمل منعزلًا تمامًا داخل الوزارة عن باقى قطاعاتها، ولم يعلم أحد من العاملين فى الوزارة عن طبيعة عمله شيئًا، بل اعتبروا وجوده لغزًا محيرًا لم يتوصل أحد منهم لفك طلاسمه.