أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة نجحت من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما قيمته بالجنيه المصري مليار و496 مليونا و535 ألفًا و 328جنيها، وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل 21 ألفا و723 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير 147 ألفأً و223 فرصة عمل، والقيام بعقد 11 ألفا و168 اجتماعا مع الجاليات المصرية، بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشكلات المصرية بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش اليوم الثلاثاء، حيث استمعت فيه إلى وزير القوي العاملة محمد سعفان، بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي في تحصيل مستحقات المصريين والعمل على حل مشكلاتهم، وذلك بحضورالنواب أميرة صابر أمين سر اللجنة، وسهام مصطفى قطب، وميرال جلال الهريدي، وسهام بشاي عبدة حنين، مجدي جلال عاشور، وحنان عبدة الشحات، وغادة غريب محمود، وإبراهيم جميل عويس، وهبة الله سامي، وجيهان محمد إبراهيم، ومحمد عزت القاضي، والدكتور عبد الله على، الدكتورةة آيات حسين على، وعلاء الدين عصام، ايلاريا سمير حارص، وأسماء سعد سليم، وعبد الله لاشين.
في بداية اللقاء وجه النائب رئيس اللجنة، الشكر والتقدير للوزير، على جهود الوزارة في الفترة الأخيرة وتمكنها من تحصيل مستحقات المصريين، وحل مشكلاتهم والرد على شكاواهم واستفساراتهم في العديد من الدول، متمنيًا استمرار تقديم الدعم القانوني للعمالة المصرية من أبناء الوطن في دول العمل من قبل المكاتب العمالية التابعة للوزارة.
من جانبه وجه الوزير شكره وتقديره للجنة رئيسا وأعضاء على إتاحة الفرصة لعرض دور مكاتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن كرامة العامل المصرى خط أحمر في أي دولة في العالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تؤلو جهدًا في تقديم الدعم القانوني للمصريين في دول العمل من خلال المكاتب العمالية الموجودة بها بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بتلك الدول.
وكشف الوزير عن أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية، تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشكلاتهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول على مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال .
وأكد الوزير أن مشكلة المصريين الراغبين في السفر إلى الخارج والذين يتم النصب عليهم من بعض المكاتب غير المرخصة، هي مشكلة تتم في بعض دول العالم، في شكل غير قانوني، وقد عملت الوزارة على التعامل مع تلك المشكلة بحزم وصرامة خاصة في دولة الكويت والتي تمثلت فيها نسبة كبيرة من العمالة التي وقعت تحت وطأة تلك المكاتب وسماسرة الأعمال غير القانونيين.
وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت باستحداث فكرة جديدة وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة من قبل صاحب العمل للعامل المصري، تكون ملزمة عند اعتماد العقد من مكتب التمثيل العمالي في دولة العمل، وفى حالة وصول العامل لدولة العمل واكتشاف أن العقد وهمي يقوم بصرف مبلغ البوليصة من قبل شركة التأمين كتعويض له عن ما قام بدفعه من أجل الحصول على هذا العقد.
وفيما يتعلق بتدريب العاملين الراغبين في السفر إلى الخارج قبل سفرهم، أوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة لديها 38 مركز تدريب مهني ثابت، و27 وحدة تدريب متنقلة، تحت خدمة المواطنين المصريين للحصول على التدريب اللازم لهم في المهن التي يعملون بها، لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، لتتناسب مع مستوى المهن المطلوب للعمل في تلك الدول
وقال: إن الوزارة عملت على تطوير 14 مركز تدريب مهنى من ضمن تلك المراكز ودعمته بأحدث الأجهزة والمعدات الحديثة، ويحصل من خلالها المتدرب على جرعة تدريب كافية تؤهله للعمل في الأعمال التي يرغب بالعمل فيها في دول العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على التواصل مع وزارات العمل في كل الدول التى يعمل بها مصريين، من أجل الحصول على البيانات المطلوبة التي تخدم العمالة المصرية في تلك الدول، سواء الموجودين بها أو الراغبين في السفر إليها.
أشار الوزير إلى إن الوزارة تقوم بعمل توعية العمالة المصرية المؤهلة للسفر - والتى تقوم باستلام عقود عملها من خلال الطلبيات الواردة إلى الوزارة - بحقوقهم وواجباتهم في الدول الراغبين في السفر إليها، كما تقوم بتوزيع كتيبات توضح القوانين الخاصة بأعمالهم، وحصولهم على أرقام هواتف الملحقين العماليين بتلك الدول،وكيفية التواصل معهم، ومسئولى الوزارة الموجودين بها في حال تعذر التواصل مع تلك المكاتب.
من جانبها استفسرت النائبة ايلاريا سمير عن الأشخاص الذين يستغلون المصريين الراغبين في العمل في دول الخليج وغيرها، بعقود وهمية لا صحة لها.
بدورها أوضحت النائبة غادة غريب أنه بخصوص المصريون في الخارج وعددهم ما يقرب من 10 ملايين عامل في دول الخليج، ونحو 4 ملايين عامل في دول أجنبية، والمشكلات الذين يتعرضون لها وخاصة في زمن كورونا، وما هو دور المكاتب العمالية في حل تلك المشكلات، وكذلك عمليات النصب في توفير عقود عمل وهمية لتلك الأشخاص عن طريق مكاتب غير مرخصة وغير رسمية يقوم هؤلاء الأشخاص بدفع مبالغ طائلة من أجل الحصول على ذلك العقد.
وقدمت الشكر لمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات على ما يقوم به من جهود في سبيل الحصول على مستحقات المصريين والدفاع عن حقوقهم، مطالبة بعدم سفر أى مصري من قبل مكاتب غير مرخصة، وتقنين تلك المكاتب حرصًا على العمالة المصرية.
من جانبها استفسرت النائبة ميرال جمال الهريدي، عن مشكلة العمالة المصرية العاملة في شركة الصانع بالسعودية وعددهم 2200 عامل مصري، يعانون من مشكلة منذ عام 2016 بسبب إفلاس صاحب العمل ولم يحصلوا على مستحقاتهم، كما اقترحت تدريب العمالة المصرية الراغبة في العمل في الجماهيرية الليبية لفتح أسواق جديدة لعمل المصريين بها.
من جانبه توجه النائب علاء عصام بالشكر للوزير على رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة بمنظمة العمل الدولية بفضل جهود وزارة القوى العاملة والوزارات الأخرى المعنية.
كما استفسرت النائبة آيات الحداد عن مشكلة تداخل العمل بين الوزارات، ومشكلة العالقين في دول الخليج.
في ختام اللقاء تقدم النائب رئيس اللجنة، بالشكر للوزير، على استضيحاته بخصوص دور مكاتب التمثيل العمالي في خدمة المصريين العاملين في الخارج، والتي لا يجب أن نقلل من جودة المنتج المقدم إليهم، كما تقدم بالشكر للوزير على الكتيبات التى يتم منحها للعمالة المصرية الراغبة في السفر قبل سفرهم من قبل الوزارة، وطلب أن يتم توزيعها من خلال مكاتب النواب على أبناء دوائرهم حرصًا منهم على المشاركة المجتمعية في توعية أبناء تلك الدوائر بقوانين العمل في تلك الدول، والتخفيف عن كاهل الوزارة في هذا الشأن.
