فى أول رد فعل دولى على تأييد حكم إعدام قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة بـ "فض اعتصام رابعة"، حذر برلمانيون وسياسيون فرنسيون، خلال ندوة عقدها البرلمان الفرنسى، مساء أمس يوم صدور أحكام الإعدام، بعنوان "التنظيمات الإخوانية فى فرنسا"، من خطورة جماعة الإخوان على الجمهورية الفرنسية، مطالبين بضرورة تبنى البرلمان لإقرار تشريع يحظر الجماعة نظرًا للأخطار والتهديدات التى تشكلها على المواطن والجمهورية، مقدمين اقتراحات حول كيفية أن يكون للمشرعين دور فى تقديم اقتراحات إلى الحكومة لحظرهم بقانون.
واستهدفت الندوة التوعية من مدى خطورة الإخوان على المجتمع والجمهورية الفرنسية، وحضر الندوة برلمانيون ينتمون للحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام"، وسياسيون، ومتخصصون فى الجيوبولتيك، ومستشارون سياسيون لأحزاب، من أجل الاستماع إلى الباحثين والمتخصصين فى التنظيمات الإخوانية والإرهابية، وممثلو وسائل الإعلام.
وأكد فرانسوا لونسل، الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية، أن الشرق الأوسط الحالى الذى يشكل سكانه ٤٠٠ مليون نسمة أقل من ربع المجتمع الإسلامى العالمى، أكثر اضطرابًا من أى وقت مضى، والعواقب لا تطاق على جراء السياسات التركية.
وأشار مايكل برازان، مخرج وثائقى، إلى أن جماعة الإخوان هى جماعة أخوية مستوحاة من النازيين، الذين يبنون جهازًا سريًا وإرهابيًا، وهم يحتشدون فى سوريا والأردن والمغرب العربى، متبعين فكرة ثلاثية بسيطة: حزب سياسى، إرهاب، قمع، ولا تخفى الجماعة لعبتها تحت تأثير المساعدة الاجتماعية بين الفئات المحرومة، فجماعة ثرية تستفيد من دفع ٦ إلى ١٠٪ من أجور مقاتليها، وتقوم على مفهومين بسيطين: التقية - التستر - والجهاد، مما يلهم القاعدة. وقال النائب فى حزب «أون مارش» جان ميشال فوفيرج: «القتال موصوف لنا من قبل الإخوان المسلمين، وهؤلاء منخرطون فى «أسلمة» العقول وأساليب عيشنا، وتنظيم الإخوان ليس بجديد لأن الهجمات الأولى تعود إلى ٣٥ عامًا، وفرنسا تجد نفسها فى وضع فريد يتمثل فى الاضطرار إلى القتال فى الداخل والخارج».
وطالب عبدالرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة»، العالم بحظر تنظيم الإخوان الإرهابى، وتسليم أعضائه للعدالة المصرية، بعد قرار محكمة النقض النهائى والبات، بتأييد إعدام ١٢ متهمًا إخوانيًا فى قضية «فض رابعة»، قائلا: «يجب على العالم والمجتمع الدولى أن يثبت أنه يحارب الإرهاب وينتصر للعدالة والقضاء فعلا وليس قولا».
ودعا مركز دراسات الشرق الأوسط، والذى يديره عبدالرحيم على، مرات عديدة من داخل الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسى، بضرورة حظر التنظيم الدولى للإخوان لخطورته على قيم الجمهورية الفرنسية، وعقد المركز عدة ندوات حضرها عدد كبير من أعضاء البرلمان الفرنسى الذين طالبوا بحظر الجماعة وكل الجمعيات التابعة لها.
وكتب عبدالرحيم على، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «الآن وبعد صدور أحكام قضائية نهائية من محكمة النقض تدين قيادات الإخوان الإرهابية وتقضى بإعدام ١٢ منهم والسجن لآخرين، أما آن للعالم أن يحظر هذا التنظيم المجرم ويسلم أعضاءه للعدالة المصرية إذا كان حقا يحارب الإرهاب».
وقال: «يجب على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ودول الاتحاد الأوروبى وجميع دول العالم حظر جماعة الإخوان، واعتبارها تنظيمًا إرهابيًا، ومراقبة أنشطتها ومنع جمعياته بالخارج من تلقى الأموال أو تحويلها، ومراقبة أنشطتهم فى الأماكن المكتظة بالعرب والأفارقة والمسلمين فى أوروبا وأمريكا.
