قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إن تقرير البنك الدولى بشأن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى هذا العام مقابل توقعاته السابقة في يناير الماضى في حدود 2.7%، يأت في ظل النقص في اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا؛ والذى تعانى منه الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام، مما يؤدى إلى تواصل التأثير السلبى على درجة التعافى الاقتصادى لتلك الدول، وتأثير ذلك أيضًا، على خِفض توقعاته أيضًا، بشأن تسجيل معدل نمو في حدود 4.5% في العام المالى 2021/2022، مقابل توقعاته السابقة في حدود 5.8%.
وأضاف الجرم: أنه وعلى الرغم من تخفيض القيود بشكل نسبى، وتوقعات باستمرار مزيد من التخفيض في تلك القيود، فمازالت هناك قطاعات حيوية في الاقتصاد متأثرة بشكل كبير جراء الجائحة، على رأسها قطاعات السياحة والتصنيع والنفط، في ظل وجود بعض النواحى الإيجابية التى ربما تحد من تلك الآثار بشكل نسبى، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في الربع الثالث من العام المالى الجارى إلى 23.4 مليار دولار، بمعدل 9%، بالمقارنة بنحو 21.5 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وأكد الخبير الاقتصادى، أنه في كافة الأحوال، مازال الاقتصاد المصرى في صدارة الاقتصادات الناشئة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في استمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابى، يقترب من معدل النمو السكانى في البلاد، فضلًا عن وجود توقعات من وزير المالية بالإصرار على تحقيق معدل نمو في حدود 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى، معتمدًا على تحسين أحوال المالية العامة للدولة، وتوقعات بتحسن أحوال القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة، بعد استئناف كثير من الدول لرحلاتها السياحية إلى مصر، مما سيؤدى إلى زيادة درجة التشغيل بشكل كبير، وانعكاسات ذلك بشكل غير مباشر على الاقتصاد القومى.
