أعلنت مجموعة طيران الإمارات عن تسجيل أول خسائر سنوية منذ أكثر من 30 عاما بسبب تراجع العائدات الناجم عن تأثير القيود على الرحلات والسفر نتيجة لجائحة "كوفيد-19" طوال السنة المالية 2020/ 2021.
وقال بيان لحكومة دبي اليوم: أظهر تقرير السنة المالية 2020-21، الذي أطلقته مجموعة الإمارات اليوم، تسجيل خسائر 6 مليارات دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 مقارنة مع أرباح 456 مليون دولار في العام الماضي.
وبلغت عائدات المجموعة (9.7 مليارات دولار) بانخفاض 66% عن نتائج العام الماضي، وبلغت الأرصدة النقدية (5.4 مليارات دولار) بتراجع 23% عن السنة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الطلب الناجم عن مختلف قيود السفر والأعمال ذات الصلة في جميع أقسام الأعمال والأسواق الرئيسة للمجموعة بسبب الجائحة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: "لا تزال جائحة كوفيد-19 تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح البشرية والمجتمعات والاقتصادات وصناعة الطيران والسفر وقد أضيرت طيران الإمارات ودناتا بشدة في 2020/ 2021 جرّاء انخفاض الطلب على السفر الدولي، حيث أغلقت دول العالم حدودها وفرضت قيوداً صارمةً على السفر".
وأضاف: تمثلت أولوياتنا الرئيسة على مدار العام في ضمان صحة ورفاهية وسلامة موظفينا وعملائنا، والمحافظة على احتياطياتنا النقدية وضبط التكاليف، واستعادة عملياتنا بأمان واستدامة، وتلقت طيران الإمارات مبلغ 11.3 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) من حكومة دبي، واستفادت دناتا من العديد من برامج دعم الصناعة وإعفاءات بنحو 800 مليون درهم في 2020/ 2021، ما ساعدنا في مواصلة عملياتنا والاحتفاظ بالغالبية العظمى من العاملين، لكن ذلك لم يَحل للأسف دون اتخاذ القرار الصعب بتعديل حجم القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات التشغيل المنخفضة.
ولأول مرة منذ إنشائها، تضطر مجموعة الإمارات إلى تسريح عاملين، ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي القوى العاملة في المجموعة بنسبة 31% إلى 75145 موظفاً يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة.
وأعادت مجموعة الإمارات هيكلة التزاماتها المالية والتفاوض على العقود وتدقيق وتوحيد العمليات، مع المحافظة على رقابة صارمة على التكاليف وساهمت مبادرات خفض التكاليف المختلفة في تحقيق وفورات تقدر بنحو 7.7 مليارات درهم خلال العام.
وخلال السنة المالية 2020/ 2021 استثمرت مجموعة الإمارات 4.7 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في شراء طائرات ومعدات جديدة، وتملك شركات ومرافق وأحدث التقنيات لإعادة الأعمال على سكة التعافي والنمو المستقبلي، كما واصلت استثمار موارد في المبادرات البيئية، بالإضافة إلى دعم المجتمعات وبرامج الحاضنة التي ترعى المواهب والابتكار لدفع نمو الصناعة في المستقبل.
