كشف الرصد الذي أجراه "المركز الوطني للدراسات" للأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية في نطاق الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال شهر مايو؛ عن استمرار تصاعد النشاط العملياتي للجماعات والتنظيمات الإرهابية النشطة بالمنطقة للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعدما سجل المؤشر الشهري للإرهاب الذي يصدره المركز في هذا السياق نحو 208 هجمة إرهابية نفذتها هذه الجماعات في مقابل 198 هجمة خلال شهر أبريل و182 هجمة خلال شهر مارس و83 هجمة خلال شهر فبراير، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات القتالية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية داخل بعض دول المنطقة في إطار الصراعات الدائرة مع غيرها من التنظيمات المسلحة غير الشرعية.
وكان "الوطني" قد أشار في تقريره عن وقوع نحو 177 هجمة إرهابية في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات أو عدم استقرار سياسي؛ بنسبة 85.1% من إجمالي عدد الهجمات، في مقابل 31 هجمة بالدول التي يصفها التقرير بالمستقرة بنسبة 14.9% من الهجمات ذاتها، وذلك قبل أن يشير التقرير إلى استحواذ نمطي التفجيرات والهجمات المسلحة على السواد الأعظم من الهجمات، حيث شهدت المنطقة خلال الفترة موضوع التقرير 93 تفجيرًا (بينهم 87 تفجيرًا في دول الصراع و6 تفجيرات في الدول المستقرة)، و72 هجومًا مسلحًا (بينهم 65 هجومًا مسلحًا في دول الصراع و7 هجمات في الدول المستقرة)، هذا في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى احتفاظ العراق بصدارة الدول الأكثر عُرضه للهجمات الإرهابية التي بلغت خلال شهر مايو 96 هجمة، وأفغانستان بالمركز الثاني برصيد 43 هجمة إرهابية، وكشف عن انحسار الأنشطة الإرهابية بالدول المستقرة في 4 دول على رأسها إيران التي تعرضت لنحو 10 عمليات إرهابية وتخريبية مختلفة.
وقد أرجع "الوطني" الزيادة المستمرة لمعدل الهجمات والعمليات الإرهابية ـــــ برغم الجهود الأمنية والعسكرية التي تبذلها الأطراف المعنية بمكافحة الظاهرة ـــــ إلى حزمة من الدوافع والمحددات في المقدمة منها رغبة حركة طالبان في الضغط على الحكومات الغربية لإجبارها على سحب قواتها من أفغانستان، وذلك بالتوازي مع سعي تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) إلى إفشال أي مساعي لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بأفغانستان والعراق التي كثف التنظيم من استهدافه للمدنيين بهما، وهو ما فسره التقرير بوجود رغبة لدى تنظيم الدولة (داعش) في الحفاظ على وجود القوات الأجنبية باعتبارها أحد أبرز ملامح المشهد التي يستمد منها التنظيم شرعيته المزعومة، أضف إلى ذلك نجاح العمليات الأمنية والعسكرية التي نفذتها الأجهزة والقوات المختصة بمكافحة الإرهاب في توجيه ضربات موجعة لتنظيم الدولة (داعش) الذي حاول هو الآخر إثبات وجوده في مواجهة هذه الجهود عبر مزيد من الهجمات، وأخيرًا؛ احتدام الصراع بين إسرائيل وإيران التي ارتفع معدل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها شهريًا إلى 10 هجمات، وذلك بخلاف الهجوم الذي تعرضت له إحدى السفن الإيرانية بنطاق المياه الإقليمية السورية.
أما عن الجهود المبذولة في إطار مكافحة الظاهرة الإرهابية؛ فقد ألقى التقرير الضوء على الجهود الميدانية التي بذلتها أجهزة الأمن والقوات العراقية والتي أسفرت عن ضبط عدد من قيادات تنظيم الدولة (داعش) على رأسهم "أبو على الجميلي" والي الفلوجة؛ وكذلك مسئول اتصال التنظيم في محافظة كركوك؛ ومسئول التفخيخ والكفالات بناحية البعاج، وكذلك على الإستراتيجية الخمسية التي أعلنتها الحكومة العراقية بشأن تصديها للظاهرة الإرهابية. وفي السياق ذاته؛ لم يغفل التقرير أهمية الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة في سبيل تجديد البنية التشريعية اللازمة لمواجهة الظاهرة؛ وهو ما ظهر مؤخرًا في إقرار البرلمان الأردني لتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأخيرًا؛ فقد اختتم الوطني تقريره الشهري بإلقاء الضوء على تنظيم "أصحاب الإزارات" بعدما عاود الأخير نشاطه بالصومال باستهداف أحد مسئولي رئاسة ولاية "هيرشبيلي"، حيث حاول التقرير تفسير عودة التنظيم لنشاطه العملياتي؛ ومن ثم رسم المسارات المحتملة لهذا النشاط خلال الفترة المقبلة.
