أكد وزراء الخارجية العرب، أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة بناء على طلب مصر والسودان.
وأعرب الوزراء عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، والإعراب كذلك عن التقدير للدور الذي يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.
والتأكيد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التواصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
كما تم الإعراب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونجو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل 2021.
وكذلك الإعراب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وقد يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
وتم مطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأخذ العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزيرة خارجية جمهورية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والإعراب عن الاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.
ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وأيضا دعوة الجمهورية التونسية، بوصفها العضو العربي في مجلس الأمن، وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة، بتكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.
